يجمع هياكل من الصناعة والتجارة والمالية بمهنيي قطاع الجلود والأحذية: لقاء مرتقب الأسبوع المقبل لدراسة الملفات العالقة وصعوبات التمويل

لئن تمكنت الغرفة الوطنية النقابية لحرفي الأحذية من حل بعض الإشكالات المتعلقة بالقطاع خاصة في ما يتعلق بالمحاضر

الديوانية والخطايا المترتبة عنها ،فإن عددا من الملفات لا يزال عالقا وستكون موضع دراسة خلال اجتماع ينتظر عقده يوم 14 مارس الجاري ، إجتماع سيؤثثه كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكاتب الدولة للتجارة الداخلية والمدير العام للديوانة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى جانب الاتحاد الجهوية من 24 ولاية.

تجتمع كل الأطراف المتدخلة في قطاع الجلود والأحذية الأسبوع المقبل لبحث واقع القطاع وسبل إنقاذه من الكساد الحالي وفقا لما أفاد به رئيس الغرفة وجدي ذويب في تصريح لـ «المغرب» والذي أكد أن القطاع حقق تقدم تجاه مطالبه لاسيما في ما يتعلق بعلاقة المهنيين والديوانة، حيث تمتع المهنيون وفقا لما جاء في قانون المالية لسنة 2019 بطرح بقيمة 10 % من قيمة المحاضر المسجلة ضدهم ، كما تحصل المهنيين على جدولة مديونيتهم مع القباضة المالية مع طرح خطايا التأخير.

وأضاف ذويب انه بالاتفاق مع الديوانة وقع الترفيع في السعر المرجعي عند التوريد للأحذية الرياضية والمواد الأولية كذلك.

أما عن الملفات التي ستكون محل نقاش الأسبوع المقبل، فقد أوضح ذويب أن الاجتماع سيبحث في مسألة عزوف البنوك عن تمويل الصناعيين بالقطاع عبر إيجاد آليات لإعادة الثقة بين الطرفين، كما عرج المتحدث على إشكال أصبح يعرقل نشاط عدة مصانع، إشكال وصفه «بالكارثة»، وهو إشكال إرتبط بالعمل النقابي في بعض المصانع، حيث انتقد ذويب الضغط الذي تمارسه بعض نقابات العمال، وقد تحدث عن استعداد مؤسسة بولاية صفاقس لتسريح جميع العملة والمقدر عددهم بـ80 عاملا وإغلاق أبوابها تباعا، حيث جرت 4 جلسات تفاوضية بين المؤسسة وتفقدية الشغل من أجل التوصل إلى حل وسط، كما تعرف مؤسسة أخرى إشكالا مشابها، ناجما عن خلاف بين عاملين دفع الإدارة إلى إيقاف أحدهما بإعتبار وجود سوابق في حقه الأمر الذي أدى إلى غليان في صفوف النقابة التابعة للمؤسسة، حيث قام نقابيون بمنع 18 عامل بالالتحاق بالمؤسسة والأمر كذلك ينسحب على موظفي الإدارة وصاحب المؤسسة الأمر الذي تسبب في توقف النشاط بالمصنع حسب تعبير ذويب.

وعلى الرغم من النتائج الايجابية على مستوى الأمر 2396 لسنة 1995 والمتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة والذي يمنع بيع الحقائب والأحذية والقبعات المصنعة من الجلد، فإن الغرفة ستمارس ضغوطا إضافية من أجل ضمان سلامة نشاطها بإعتبار تغير مسالك هذه السلع التي أصبحت تنتقل من تركيا إلى الجزائر ومن ثم إلى تونس وفقا لمحدثنا، كما شدد على القضاء على الإنتصاب العشوائي بكامل أشكاله .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115