إلى جانب إيجاد حصة لبيع المصنوعات الجلدية والأحذية: قطاع الملابس المستعملة يطالب بالترفيع في حصة الملابس المستعملة إلى 29000 طن سنويا

تزامنا مع مطالبة قطاع النسيج والأحذية والجلود بتطبيق القانون المنظم لقطاع الفريب والذي يضبط 12 في المائة كحصة من

الملابس المستعملة في السوق المحلية وإتلاف الأحذية والمصنوعات الجلدية المستعملة أو إعادة تصديرها ،يطالب مهنيو الملابس المستعملة بالترفيع في حصة القطاع من الاستهلاك الوطني بما يتماشى مع تطور عدد السكان .

طالب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة الصحبي المعلاوي في تصريح لـ«المغرب» وزارة التجارة بالترفيع في الحصة المرخص فيها للترويج بالسوق المحلية و التي تقدر بـ10500 طن سنويا من الاستهلاك الوطني للملابس بإعتبار أن هذه الحصة لم تعد كافية أمام تزايد الإقبال وكثرة الطلب الناتج أساسا عن النمو الديمغرافي، فالنسبة بقيت ثابتة منذ إصدارها منذ سنوات التسعين في حين أن عدد السكان في تزايد مستمر مما يؤكد الحاجة إلى تعديل هذه الحصة لتصل الى مستوى 29 الف طن لا سيما أمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطن .

وأضاف المعلاوي أن على الهياكل المعنية إيجاد صيغة تشرع تجارة الأحذية والمصنوعات الجلدية المستعملة مشيرا إلى تعرض القطاع إلى حملة شرسة بتعلة أن المصنوعات الجلدية غير صحية، وقد إعتبر المتحدث أن السماح للقطاع بالنشاط و إيجاد آليات لمراقبته سيضمن سلامة المستهلك من جهة ويقضي على المسالك الموازية من جهة ثانية.
ويقترح أهل المهنة تحرير التبادل التجاري بين الولايات نظرا لمنع تجار الجملة من بيع بضاعتهم خارج ولاياتهم ومراجعة نظام الحصص أو إلغائه.

وفي سياق ثان، طعن المتحدث الدراسة التي قدمها المجمع المهني للملابس المستعملة التابع لكوناكت معتبرا أن النتائج التي توصلت إليها مغلوطة وتضر جميع الحلقات العاملة في القطاع ،حيث توصلت الدراسة إلى الانتقال من نظام التوقيف المعتمد إلى النظام العام وتلغي تاجر الجملة من حلقة الملابس المستعملة بما يجعل التعامل بين المعمل وتاجر التفصيل مباشرة.

وتتضمن النتائج حسب المعلاوي الاعتماد على كراس شروط بدل إسناد الرخص في ما يتعلق بفتح معامل وهو أمرستكون له تبعات خطيرة في حال وقع تطبيقه.

وإستنكر المعلاوي ماخلصت إليه الدراسة والحال انه لم يقع تشريك المهنيين الذي يشتغلون بصفة قانونية وإعتبر أن الدراسة تضر بأصحاب المعامل واصفا إياها «بالفاشلة» موضحا أن ما أفرزته الدراسة التي أنجزها المجمع لم يشمل أي تاجر جملة بإعتبار أن جميع تجار الجملة ينتمون إلى منظمة الأعراف، وقد تقررعقد إجتماع عام لمختلف المتدخلين المنضوين تحت لواء منظمة الأعراف.

من جهته شكك الرئيس السابق للغرفة النقابية الوطنية لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس الجاهزة فتحي البزراطي في تصريح لـ«المغرب» في الدراسة التي قدمها المجمع موضحا أنها ستنعش القطاع الموازي مشيرا إلى وجود نحو 500 تاجر تفصيل يعمل دون رخصة، فيما يمتلك فقط 220 تاجر جملة «باتيندة» من ضمن أكثر من 10000 تاجر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115