على ان تسجل انخفاضا طفيفا نهاية الثلاثي الاول واتساع العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري ولفت البنك المركزي إلى استقرار حاجة البنوك إلى السيولة.
من المتوقع ان تظل وتيرة التضخم في مستوى عال فمن المنتظر ان تنتهي السنة الحالية عند مستوى 6.8 % وبفارق نقطة سيبلغ التضخم العام 2020 متوسط 6.7 %، فالانخفاض النسبي في نسبة التضخم يعود الى ان العام الحالي لا يشهد ترفيعا في الأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك إلا أن عوامل اخرى ستستمر على غرار انخفاض سعر صرف الدينار والتّرفيع في الأجور الذي من شانه أن يزيد في ارتفاع الاستهلاك.
التوقعات الأولية للتضخم للثلاثي الأول من العام الحالي تشير الى بلوغه نسبة 6.8 % اخذ بعين الاعتبار إعفاء السيارات الشعبية من المعلوم على الاستهلاك وزيادة في العرض بأسواق الجملة بناءا على إلغاء الأداء على القيمة المضافة على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري من 19 % الى 0 %، هذا بالإضافة الى تأثير موسم التخفيضات الشتوية وخفض معدل الأداء على القيمة المضافة بــ7 %. أما فيما يتعلق بالميزان التجاري الذي يشهد عجزا قياسيا لفتت النشرية ،في تحليلها للمبادلات التجارية، الى أن صادرات الفسفاط ومشتقاته وخلال شهر جانفي 2019 مازالت اقل من 50 % مقارنة بجانفي 2010، بالإضافة إلى ان حجم صادرات زيت الزيتون انخفضت 24 % وكذلك انخفضت الأسعار بالاورو في مقارنة بين جانفي 2018 وجانفي 2019،
تسارعت ايضا وتيرة الواردات والملاحظ ارتفاع واردات الطاقة بـ 38.8 % وارتفاع واردات المواد الاستهلاكية بـ 1.2 مليار دينار بزيادة بـ 25 % بحساب الانزلاق السنوي، اما فيما يتعلق بميزان الخدمات فقد شهد ارتفاعا في عائدات السياحة ب74 مليون اورو في جانفي الماضي في ما انخفضت عائدات الشغل بنسبة 8.7 % مقارنة بجانفي 2018.
على الرغم من تسجيل فائض في ميزان الخدمات يقدر بـ143 مليون دينار في جانفي 2019 الا انها لا تغطي سوى 11.2 % من العجز الكبير في الميزان التجاري وقد كانت هذه النسبة في العام 2010 تقدر بـ 40 %. وتبعا لذلك ارتفع العجز في الميزان الجاري في شهر جانفي الى 1.1 مليار دينار أي ما يعادل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي توزيع القروض حسب الأصناف تراجعت القروض الممنوحة إلى الأشخاص بـ 5.3 % بعد زيادة في 2017 بـ10.9 % كما انخفضت القروض الممنوحة إلى المهنيين بـ 10.2 % العام الفارط مقابل 12.3 % سنة 2017.