الأربعاء ،جلسة دامت حوالي ثلاث ساعات إنتهت بوضع خارطة طريق لبعض الملفات الحارقة فيما بقي البعض الآخر عالقا وفقا لتصريح مساعد رئيس إتحاد الفلاحة المكلف بالعلاقات العامة أنيس خرباش لـ «المغرب»،الذي إعتبرأن الاجتماع ناجح ويمثل صفحة جديدة في التعامل بين الاتحاد والحكومة.
قال مساعد رئيس اتحاد الفلاحة أنيس خرباش أن الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جانب وزيري التجارة والفلاحة مقابل وفد يترأسه رئيس اتحاد الفلاحة عبد المجيد الزار قد انتهى بإيجاد حلول لبعض القطاعات على غرار إصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية في أجل أقصاه 15 أفريل المقبل وستضبط هذه الأوامر آليات عمل الصندوق و تركيبته وكيفية احتساب المساهمات والمؤسسة التي ستتبنى هذا الهيكل .
كما وقع التطرق إلى مسألة التعويضات عن الجوائح الطبيعية والتغييرات المناخية التي أضرت بالقطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة ولم يقع تعويض الفلاحين المتضررين إلى غاية صدور صندوق الجوائح بالرائد الرسمي، فقد وعد رئيس الحكومة بعقد مجلس وزاري في القريب العاجل وإقرار تعويضات للمتضررين في أجل لا يتعدى شهر أوت المنقضي وقد وقع تقديم قائمة من طرف اتحاد الفلاحة إلى رئيس الحكومة من سنة 2013 وفقا لمصدرنا.
وأشار خرباش إلى وجود عدد من الفلاحين تلقوا تعويضات في حين هناك العديد من الملفات في طور الدراسة وأخرى لم ترصد إعتماداتها.
أما عن المحور الثالث الذي وقعت معالجته في الاجتماع،فقد تعلق بالمقترح الذي قدمه إتحاد الفلاحة منذ أشهر إلى رئاسة الحكومة يقضي بتمكين المنظمة الفلاحية من المشاركة في ملف الإرشاد الفلاحي ، وقد وافق رئيس الحكومة على المقترح ووعد بتوفير المستلزمات اللوجستية والمالية كما أعطى إذنه إلى وزير الفلاحة سمير بالطيب لإعداد إتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحة والإمضاء عليها في النصف الأول من شهر مارس مع تكوين لجنة قيادة مشتركة بين الطرفين لمراجعة المشروع الذي تقدمت به المنظمة الفلاحية بما يخول لها المشاركة في إعداد إستراتيجية الإرشاد الفلاحي بحسب ما أفاد به خرباش .
مارس شهر الحسم في ملفات الألبان والبيض واللحوم البيضاء
كما خصص الاجتماع حسب مصدرنا إلى مناقشة ملفات الألبان والحبوب والصيد البحري،ثلاثة ملفات لم ترفقها أية قرارات آنية ،حيث سجل النقاش في هذه القطاعات تباينا في المقترحات التي تخص تكلفة الإنتاج أوسعر البيع سواء من اتحاد الفلاحة أو من وزارتي التجارة أوالفلاحة اختلاف حسمه رئيس الحكومة بالإذن بتكوين 3 لجان عليا في كل من قطاع الألبان والصيد البحري والحبوب وستعمل هذه اللجان التي ستتركب من مختلف المتدخلين على إيجاد آليات لإنقاذ المنظومات وتقريب وجهات النظر وحصر نقاط الخلاف والتوصل إلى قرار مشترك بعيدا عن القرارات الأحادية على أن يقع أخذ القرار النهائي والمباشر وفي حال لم يقع التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف ستقع موافاة رئيس الحكومة قبل موفى شهر مارس الجاري ويتولى بدوره الحسم في نقاط الاختلاف.
وأضاف خرباش انه بعد الانتهاء من مسائل الأسعار وتحديد آليات الإنقاذ ،ستواصل اللجان عملها خلال افريل المقبل لوضع إستراتيجية عميقة للتطوير القطاعات الأنف ذكرها وإعداد تقارير وعرضها على لجنة 5 زائد 5 خلال النصف الثاني لشهر ماي المقبل.
أما في ما يتعلق بمنظومة الدواجن،فقد إذن رئيس الحكومة بعقد جلسة إستعجالية تهم القطاع وتحديد أسعار التكلفة والحصص على أن يقع اتخاذ القرار النهائي بالإجماع بين وزارتي التجارة والفلاحة ومنظمة الفلاحين إما الترفيع أوالتقليص في سعر البيض أو اللحوم البيضاء مرجحا أن تتجه الأسعار نحو الارتفاع حسب خرباش.
وعد أولي بعدم إمضاء اتفاقية الاليكا في 2019
كما تطرق الاجتماع إلى ملف اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي ،حيث كان الاجتماع فرصة لرئيس الحكومة لبسط المستجدات المتعلقة بالاتفاقية ،فقد ذكر خرباش أن رئاسة الحكومة أكدت أن المفاوضات ستدخل جولة جديدة مع الاتحاد الأوربي خلال أفريل المقبل،كما وعد الشاهد نقلا عن محدثنا بتأجيل إمضاء الاتفاقية إلى حين رسم إستراتجية لتطوير القطاع الفلاحي ،كما تلقت المنظمة وعدا أوليا من رئيس الحكومة بعدم إمضاء اتفاقية الاليكا في 2019 .
وقال المتحدث ذاته أن التقرير المقتضب عن الاتفاقية الذي قدمه رئيس الحكومة يشترط في المفاوضات في حال الإمضاء على الاتفاقية فإنها ستكون هناك نقاط تخص القطاع مؤجلة التنفيذ و مجالات سماح وفترة مهلة من 10 الى 15 سنة لتأهيل القطاع الفلاحي .
وفي جانب ثان،تحدث المكلف بالعلاقات العامة عن فشل الاجتماع في حسم ملف الترفيع في منحة المحروقات المخصصة للفلاحين نظرا إلى ارتفاع النسبة التي يطلبها اتحاد الفلاحة،حيث أن النسبة المعمول بها حاليا لا تتعدى 4 في المائة في الوقت الذي يطالب إتحاد الفلاحين ب50 في المائة للبحارة و30 في المائة للفلاحين ، اقتراح رفضه الشاهد بإعتبار التوازنات المالية الصعبة التي تمر بها المالية العمومية ولا يمكن إعطاء وعود يستحيل الإيفاء بها.
كما وقع التطرق إلى مسألة مديونية مياه الري وقد قامت المنظمة بتقديم رؤيتها في هذا الإطار إلا أن رئيس الحكومة خير تأجيل النظر في الملف لمزيد دراسة الملف من مختلف الأطراف.