ووزارة المالية وذلك في إطار مطالبتهم بالإسراع في إصدار مشروع القانون عدد 17 وفقا لتصريح رئيس الغرفة لتجار المصوغ و الساعات حاتم بن يوسف لـ«المغرب»وذلك لحماية القطاع من الدخلاء من جهة والنهوض به من جهة ثانية .
عقدت الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية مؤخرا جلسة عمل بمقر منظمة الأعراف للنظر في ملف المصوغ بين حرفيين وتجار بحضور رئيس الجامعة صالح عمامو ورئيسي كل من الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ الهادي بوعزيز والغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف ورؤساء غرف جهويين من 20 ولاية، جلسة انتهت بإقرار تنفيذ وقفة احتجاجية الخميس المقبل امام رئاسة الحكومة تنديدا بتأخر صدور مشروع القانون عدد 17 الذي أمضت المهنة سنوات تطالب بتنقيحه بما يستجيب مع توفر ضمانات لتطور القطاع .
لئن يعول مهنيي قطاع المصوغ على تضمين النسخة الجديدة لمشروع القانون لمقترحاتهم بل تشترط أن تكون التعديلات القادمة لمشروع القانون قد أخذت بتلك المقترحات، فإن المخاوف إزاء المشروع ماتزال قائمة لاسيما أمام تأخر المصادقة على المشروع من طرف رئاسة الحكومة وبالإضافة إلى مطالبة المهنة رئاسة الحكومة بالتسريع في إصدار القانون وعرضه على مجلس وزاري ،فإن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى توجيه رسالة إلى وزارة المالية وبالتحديد إلى دار الضمان بصفاقس التي قامت بتفعيل فصل 6 من قانون عدد 17 والذي ينص على إعتماد كراس حسابية المواد أي تسجيل جميع عمليات البيع واقتناء للمصوغ وقد إعتبر بن يوسف انه عمليا لا يمكن تطبيق هذا الفصل ولذلك هو مجمد إلى جانب فصول أخرى منذ بداية العمل بالقانون في 2006، حيث يصعب تسجيل جميع المعاملات لاسيما وأن هناك معاملات تقع بين التجار من تبادل للسلع والتغيير أو منح الذهب في إطار الهدايا من طرف صاحب المحل إذ أن عدم تسجيل أي عملية يؤدي إلى تتبع قضائي بإعتبار تجريمها قانونيا.
اما عن مقترحات المهنة الخاصة بمشروع القانون فهي تتضمن حلا لإشكالات النقاط الخلافية المتعلقة بالفصل 34 الذي ينص على انه يعاقب بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها 20.000 دينار وباستصفاء المصنوعات الأشخاص الذين يتولون صنع أو مسك أو بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلدة لطوابع قانونية أو مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد أقحمت فيها أو تكون ملحومة أو منسوخة،كما يطالب صانعو المصوغ بتمكين الحرفيين من كميات الذهب المحجوز والمستوفية للشروط القانونية لدى الديوانة التونسية والذهب المرهون لدى الخزينة العامة وذلك حفاظا على العملة الصعبة ,وذلك بعد إجراء عملية فرز يمكن من خلالها التمييز بين الذهب التراثي وبين الذهب الذي يتضمن أحجارا ثمينة والمصوغ الذي مازال يمكن الانتفاع به والذهب الذي يتطلب رسكلة وبذلك يتولى المخبر المركزي رسكلته إلى ذهب خام ليعهد فيما بعد مسؤولية توزيعه على الحرفيين إلى البنك المركزي.
وفي سياق متصل أكد محدثنا انه علم بأن مشروع القانون المتعلق بالمعادن النفيسة قد وقعت إحالته من رئاسة الحكومة إلى وزارة السياحة مرفقا بتعديلات جديدة وقد يحمل إشكالات جديدة على سلطة الإشراف توضيحها وقد تم توجيه المراسلة منذ 14 فيفري ولئن أرسلت رئاسة الحكومة ردها إلى وزارة السياحة فإن تنفيذ الوقفة الاحتجاجية لن يقع العدول عنه لاسيما وان الغرفة لم تطلع على النسخة التي وجهتها رئاسة الحكومة إلى وزارة السياحة حسب تعبير بن يوسف الذي أشار إلى لقاء مرتقب مع رئيس الديوان بوزارة السياحة لمتابعة المستجدات الطارئة على مشروع القانون .