في إمكانية تحقيق الأهداف المالية لــ 2019 و2020. كما تطرقت الى كيفية تمويل الزيادات وتاثيرها في البرنامج الثنائي بين تونس وصندوق النقد الدولي.
قالت وكالة فيتش ريتنغ أن فاتورة الأجور في القطاع العام في تونس عقبة رئيسية أمام الاندماج المالي. وقامت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 بالزيادة في الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية ليرتفع عدد الموظفين العموميين بنسبة 40 % وزاد معدل الأجور بنسبة 60 % خلال هذه الفترة. مبينة أن الأجور استحوذت على 60 % من إيرادات الميزانية في العام 2017.
التّرفيع في الأجور اعتبرته الوكالة تهديدا للاتفاق الممضى بين تونس وصندوق النقد الدولي في الفترة الممتدة بين 2016 إلى 2020 والذي التزمت فيه الحكومة بخفض كتلة الأجور إلى 12.4 % في العام 2020
وتتوقع وكالة فيتش أن يتم تمويل الزيادات بالتخفيض في دعم المحروقات. بالإضافة إلى ما ستوفره الزيادة في الأجور من عائدات ضريبية.
وأضافت الوكالة أن ميزانية 2019 تضمنت فرضية 75 دولار سعر البرميل لكامل السنة في حين تتوقع فيتش سعر 65 دولار.
وبررت الوكالة إلى أن الفرضية أخذت بعين الاعتبار احتمال تعرضها لصدمة أسعار النفط، باعتبار ارتباطها أيضا بسعر الصرف الذي لم يتم وضع فرضية لسعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.
وذكّرت فيتش بآخر مراجعة لتقييم تونس في ديسمبر 2018 الذي توقعت فيه أن يتقلص عجز الميزانية الى 4 % في العام 2019،
واشارت فيتش الى ان تاخير اجراء المراجعة الخامسة من اتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع تونس بالنقد الدولي من شانه ان يزيد من ضغوط التمويل
وختمت الوكالة بيانها بان تصنيف تونس B+ مع افاق سلبية يعكس الضغوط المستمرة على السيولة الخارجية مع توقعات بإصلاحات مالية بطيئة واستياء اجتماعي ورزنامة انتخابية ضاغطة.
ومازالت تونس في انتظار اول تصنيف من الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني ووفق الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية فان مراجعة ترقيم تونس لن تكون في أفضل الحالات بآفاق مستقرة.