بعد إتفاق مبدئي مع الشاحن العمومي ديوان الحبوب يقضي بتطبيق القانون الذي يفرض عليه إحترام الحمولة القانونية من جهة وتطبيق تعريفة الكراء في الاتجاه المقابل.
قررت الغرفة الوطنية النقابية لنقل البضائع لحساب الغير تأجيل تعليق النشاط نتيجة عقد جلسة عمل يوم الثلاثاء المنقضي مع ديوان الحبوب الذي يتصدر قائمة الشاحنين الذين تتعامل معهم نقل البضائع لحساب الغير و التي تتسبب في أكبر نصيب من المخالفات التي يرتكبها الناقلون وفقا لتصريح فتحي الزواري عن الغرفة الوطنية النقابية لنقل البضائع لحساب الغير لـ«المغرب» والذي أكد أن الجلسة سجلت اتفاقا على التزام كلا الطرفين من الناقل أو من الشاحن بتطبيق القانون بشقيه من الحمولة القانونية أوتعريفة الكراء مشيرا إلى أن الاتفاق مع ديوان الحبوب فتح الأبواب للتفاوض مع مختلف الشاحنين من شركات الاسمنت ومواد البناء والمواد الغذائية وغيرها من القطاع العمومي أو الخواص وعلى ضوء ذلك قررت الغرفة تأجيل تعليق النشاط و الذي على إثره سيقع تزويد المطاحن بصفة عادية.
وبين الزواري ان قطاع نقل البضائع لحساب الغير أمضى سنوات يطالب بتوسيع طاقة الحمولة إنما الطرف الإداري ذهب إلى تعديل تعريفة الكراء عند النقل وذلك حفاظا على سلامة الطرقات بإعتبار أن الزيادة في وزن الحمولة ستلحق ضررا بالبنية التحتية للطرقات وقد وقع إصدار قرار في 2017 يقضي بالزيادة في تعريفة الكراء للناقلين غير ان الشاحنين لم يبدوا التزاما بها لغياب آليات تعمل على ضمان تطبيق القرار من بين مختلف الأطراف المعنية وهو ما دفع الناقلين الى شحن حمولات تفوق الوزن المحدد قانونيا لتغطية التكاليف المتزايدة من محروقات وقطع غيار وغيرها ... الأمر الذي يجعلهم عرضة لمخالفات مالية ،حيث يتكبد عدد من الناقلين عقوبات مالية جراء عدم إلتزامهم بوزن الحمولة المحدد قانونيا ،حيث يتعرض الناقلون من مختلف أنحاء البلاد إلى مخالفات جبائية نظرا لتجاوزهم قيمة الوزن المحدد ب22 طنا للحمولة غير أن عملية إحترام الناقلين للوزن القانوني صعبة نتيجة لعدم التزام الشاحنين بتطبيق القانون في ضبط الحمولة أوفي ما يتعلق بالتعريفة التي أصدرتها وزارة التجارة حسب الزواري.
وينص القرارالصادر عن وزير التجارة في 2017 على إعتماد التعريفة بالرحلة عوض إحتسابها بالطن ، ويكون ذلك بنقل حمولة 22 طن على مسافة تقل عن 30 كلم بقيمة بـ130 دينار وكل زيادة بكلم عن الـ30 كلم يقع إحتساب الكلم ذهابا وإيابا وبتسعيرة أدناها 1420مليم و1605مليم أقصاها على كل كلم واحد إضافية عن 30 كلم المحددة مسبقا.
ودعت الغرفة وزارة المالية إلى إيجاد حلول في مسألة العقوبات القديمة المتعلقة بعدم تطابق البطاقة الرمادية للشاحنات مع كمية الحمولة.