منظومة الألبان: تراجع في الإنتاج والتصدير والمخزون والكميات المقبولة لدى المركزيات

وتشير كل التوقعات من اهل المهنة إلى أن احتمالات تكرار سيناريو العام الفارط مازال واردا.

اكدت الارقام التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة تراجعا في كميات الحليب الطازج تراجعا بـ7.21 % في مقارنة بين ديسمبر 2018 وديسمبر 2017 كما تراجعت الكميات المجمعة بنسبة 6.5 % وبخصوص التصنيع تم تسجيل تراجع في الكميات المقبولة لدى المركزيات بنسبة 6.4 % والتراجع ايضا ينسحب على الحليب المعقم بنسبة 6.8 % وتراجعت ايضا مبيعاته بـ 1.7 %. والى موفى جانفي بلغ مخزون الحليب 14 مليون لتر، وفيما يتعلق بالتصدير فقد بلغت الكميات المصدرة من جانفي 2018 الى نوفمبر 2018 12.5 مليون لتر مقابل 18.6 مليون لتر في الفترة نفسها من العام 2017. وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد نبه من خطورة نزول المخزون التعديلي الذي لم يعد قادرا على تغطية اكثر

من 5 ايام محذرا من عدم التقدم في تنفيذ الاجراءات لانقاذ المنظومة من الاندثار نتيجة عزوف الفلاح عن مواصلة نشاطه في ظل ظروف معيشية صعبة يغلب عليها ارتفاع تكاليف الانتاج ناتجة عن ارتفاع اسعار العلف.

وشهدت السنة الفارطة تحركا من سلطة الاشراف خلال فترات الازمة ليتم اتخاذ اجراءات مازالت تنتظر التنفيذ حسب اهل المهنة فقد قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية باتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة منظومة الألبان من ضمنها التصدي لتهريب الأبقار للمحافظة على الثروة الحيوانية عبر صدور منشور وزاري مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والتجارة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 30 أفريل 2018 يرمي إلى تكثيف الرقابة الحدودية.

ومن بين الإجراءات التّرفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينار إلى 300 دينار للعجل بقيمة جملية في حدود ألف دينار، والترفيع في منحة نقل الأعلاف من 3.5 إلى 7 مليم للبالة في الكلم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم الطن في الكلم بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار. كما تم الإعلان عن نية الوزارة وضع برنامج دعم الصحة وتخصيص موارد بقيمة 10 مليون دينار لفائدته على ميزانية سنة 2019 ،إلى جانب وضع برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع ،وتشجيع المربين على ترقيم الأبقار.