المباشرة فمازالت الجهات الداخلية الأقل حظا في هذا الصنف من الاستثمارات ومازالت جهات لا تجذب المستثمرين.
على الرغم من كل الحوافز المقدمة للتشجيع على الاستثمار في الجهات لعل أبرزها مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي لا سيما تلك الخاصة بالنفاذ إلى السوق. وضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها إلى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر.
كما منح قانون الاستثمار الجديد حوافز مادية للاستثمارات التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية ومنحة القطاع الفلاحي والصيد البحري تتراوح من 15 % للمشاريع الكبرى والمتوسطة إلى 30 % للمشاريع الصغرى مع سقف بمليون دينار بالإضافة إلى منحة خصوصية بعنوان الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة والمقدرة بـ 55 % من كلفة الاستثمارات.
كما نصّ ان يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل عن المعاملة الوطنية التي يعامل بها المستثمر التونسي في ما يتعلق بالحقوق والواجبات.
الا ان التوزيع الذي ينشر عبر بوابة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يكشف تواصل التفاوت الجهوي فأقاليم الشمال الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي والوسط الغربي كانت أقل حظا
فخلال السداسي الاول من العام الماضي لم تشهد ولايات سيدي بوزيد والكاف وتطاوين وقبلي وتوزر اي استثمار جديد. وكان عدد مواطن الشغل التي تم خلقها بالاستثمارات الأجنبية في هذه الجهات 723 موطن شغل من مجموع 3101 موطن عمل . ومن جهة حجم الاستثمار كانت ولاية بن عروس الاكثر حظا.
من جهته كشف التقرير الرابع حول «جاذبية الجهات للاستثمار»، الذي اعده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان معدل مؤشر مناخ الاعمال في تونس خلال سنة 2018، لم يتجاوز 2.3 من 10.
واحتلت ولاية تونس المرتبة الأولى، في ما يتعلق بجاذبية الجهات للاستثمار. في المقابل تتذيل ولاية قبلي قائمة جاذبية الجهات للاستثمار بمعدل 1.7 من عشرة. ليتبين أن المناخ الداخلي وبغض النظر عن الظرف العالمي مازال غير مساعد على "المغامرة" بالاستثمار في الجهات دون تحديد للجهة فالمعدل كان ضعيفا في كل الولايات.
يذكر ان مؤشر مناخ الأعمال المحلي يقيس قدرة كل ولاية، لفترة معينة، على جذب المستثمرين لتركيز أنشطتهم الاقتصادية المختلفة وتوفير عوامل تحقيق القوة الاقتصادية (لشركات ورجال الأعمال ورؤوس الأموال..). وتشمل هذه المقاييس إرساء الحوكمة والبنية التحتية ومقومات العمران والصحة والتعليم والكفاءات واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاندماج المالي وسوق الشغل وديناميكية الأعمال والابتكار.