مستويات خطيرة ومازال مرشحا للمزيد باعتبار تواصل العوامل المؤثرة فيه على غرار اتساع العجز في الميزان التجاري.
جاء في بيان البنك المركزي انه تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، اذ ارتفع إلى حدود 11,2 % من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 10,2 % في سنة 2017، حيث لم تمكّن التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ الشهر الماضي 15.7 مليار دينار، وهو ما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة. فقد أصبح الاحتياطي من العملة الصعبة مرتبطا بالاقتراض ولم يتأثر بما تم تسجيله من تحسن في القطاعات الداعمة له من السياحة أساسا. فالعناصر المؤثرة في ميزان المدفوعات مازالت غير قادرة على إعطاء الدفع المرجو.
وكان البنك المركزي قد أطلق صافرة الإنذار في 2016 بتقييمه للعجز في الميزان الجاري حيث أشار الى أن المدفوعات الجارية سجلت انزلاقا هاما خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل مستوى المعدل السنوي للعجز الجاري من 1.5 مليار دينار أو 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2005/ 2010 إلى 6.7 مليار دينار أو 8.5 % على التوالي خلال الفترة 2011/ 2016. ولم يتوقف العجز في هذا المستوى المرتفع ليواصل في السنوات الموالية اتساعه.
التدرج الذي شهده الميزان الجاري للدفوعات والذي يعتمده البنك العالمي منذ 1976 يظهر أن الرقم الذي أعلن عنه البنك المركزي لم يسجل منذ ذلك التاريخ وكانت أفضل النتائج قد سجلت في العام 1988 بنسبة ايجابية بـ 2 % وانزلق إلى عجز بـ 9 % في 1993 ليعاود الصعود في الأعوام الموالية ومنذ 2009 بدأ الميزان الجاري للدفوعات في التراجع من سنة إلى أخرى.
رغم التطور في بعض مكونات ميزان المدفوعات فان تسارع العجز في الميزان التجاري حال دون تحقيق نتائج ملموسة الأمر الذي من شانه تعقيد الأوضاع في الفترة المقبلة خاصة أمام ضعف الاستثمار الأجنبي على الرغم من بعض التحسن وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للتداين الذي لن يكون يسيرا أمام التأخر في صرف القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي ما قد ينعكس سلبا على موقف المقرضين.