زيارة منتظرة لوفد صندوق النقد الدولي في مارس المقبل: تأخر بشهرين في صرف القسط السادس وإمكانية تكرار سيناريو قرض 2013 واردة

تطرح في هذه الفترة عديد التساؤلات بخصوص البرنامج الذي يجمع تونس بصندوق النقد الدولي في إطار

«اتفاق الصندوق الممدد» أسباب عدم صرف القسط السادس على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن صرف القسط الخامس في بداية شهر أكتوبر 2018. ومدى تأثير هذا التأخير في صرف المبلغ كاملا من القرض.
من المنتظر أن يقوم فريق خبراء النقد الدولي بزيارة إلى تونس في بداية شهر مارس القادم وذلك في إطار المراجعة الخامسة على أن يتم اجتماع مجلس إدارة الصندوق في شهر افريل الذي قرر صرف القسط السادس من القرض .

وكان من المفروض أن يتم صرف القسط السادس في شهر ديسمبر الماضي إلا أن الظروف التي شهدتها تونس والمتمثلة في التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك وإقرار إضراب في الوظيفة العمومية في 17 جانفي حال دون ذلك.
التأخير بشهرين من شانه أن يحدث اضطرابا في الفترة المتبقية من الاتفاق باعتبار انه في شهر مارس من العام الماضي طلبت الحكومة التونسية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن يقع تغيير تواريخ السحب لان الحجم الجملي للقرض هو 2.9 مليار دولار وكانت تونس آنذاك قد سحبت على قسطين ما يعادل700 مليون دولار ومازال 2.2 مليار دولار ومازال أمام

تونس سنتان للسحب وإذا تواصل معدل 2 سحب في السنة فان تونس لن تتمكن إلا من سحب 1.4 مليار دولار لذلك طالبت الحكومة ان يتم السحب كل 3 أشهر لمبلغ 257 مليون دولار حتى يتم سحب المبلغ كاملا في بداية 2020. ويرتفع السحب السنوي إلى معدل مليار دولار في السنة عوض 700 مليون دولار.
التاخير يحيل ايضا الى امكانية تكرار سيناريو قرض 2013 حيث كان عدم النجاح انذاك في استكمال بعض الإصلاحات سببا في عدم صرف القسط الأخير من القرض الذي تحصلت عليه تونس سنة 2013 وقيمته 1.74 مليار دولار وذلك بعد انتهاء الآجال في 31 ديسمبر 2015

ووفق ما نشره صندوق النقد الدولي فان الاتفاق الذي يجمع بينه وبين الدولة التونسية يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وذلك عن طريق تخفيض مواطن الضعف الاقتصادية الكلية، وتأمين الحماية الاجتماعية الملائمة، وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن أولويات البرنامج إجراء إصلاحات مواتية للنمو ومُراعية للأبعاد الاجتماعية بهدف الوصول إلى استقرار الدين العام مع زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وتركز السياسة النقدية على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات النقدية. وتركز الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها الاتفاق على تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسسات المالية العامة والقطاع المالي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115