ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 19.3 % في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أكثر تدرجا عن توقعات الانخفاض الكبيرة السابقة البالغة 24.7 % في جانفي. وستتراجع أسعار السلع الأولية الأخرى خلاف الطاقة، كالمعادن والفلزات والمنتجات الزراعية والأسمدة، بنسبة 5.1 % هذا العام، وهو تعديل بالخفض من توقعات الانخفاض البالغة 3.7 % في جانفي.
وتذهب التوقعات إلى أن أسعار المعادن ستنخفض 8.2 % في العام المقبل، وهي أقل من تنبؤات الانخفاض البالغ 10.2 % في جانفي، ويعكس ذلك توقعات بزيادة الطلب في الصين. وتشير التنبؤات إلى أن أسعار السلع الزراعية ستنخفض أكثر من توقعات يناير التي توقعت حصادا جيدا آخر في معظم الحبوب والبذور الزيتية هذا العام. علما بأن تراجع أسعار الطاقة يؤدي أيضا إلى انخفاض أسعار السلع الأولية الزراعية.
ويقوض انخفاض أسعار السلع الأولية آفاق النمو في العديد من البلدان الغنية بالموارد التي شهدت ارتفاعا في أنشطة الاستكشاف والاستثمار والإنتاج خلال فترة طفرة أسعار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ووفقا لنشرة آفاق أسواق السلع الأولية، فإن البلدان التي اقترضت واستثمرت بشدة تحسبا لتسارع معدل النمو قد تعاني في خدمة ديونها وتعزيز الاستثمارات عندما لا ترقى معدلات النمو إلى مستوى التوقعات نتيجة لتراجع أسعار السلع الأولية.
ومع انخفاض أسعار النفط والمعادن اليوم ما بين 50 % و 70 % عن مستوياتها وقت الذروة في أوائل عام 2011، اضطرت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية بالفعل إلى إيقاف أو تأجيل مشاريعها لتطوير الموارد الطبيعية.