بعد سنة تقريبا على تصويت البرلمان الأوروبي على ضم تونس للقائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تتطلع الحكومة التونسية إلى شطبها من القائمة خلال هذا العام لاسيما وانها قطعت شوطا مهما في معالجة النقائص التي تسببت في إدراجها بقائمة «الدول ذات المخاطر العالية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» وتأمل تونس في خروجها من القائمة السوداء مع موفى شهر جوان المقبل خلافا لما تردد في وسائل الإعلام التي ذكرت أن المفوضية الأوروبية أبقت على تونس كإحدى الدول التي تعاني من نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب خلال إصدارها لقائمة محينة استهدفت إدراج دول جديدة لتشمل القائمة النهائية 23 دولة.
أصدرت المفوضية الأوروبية عبر موقعها الالكتروني يوم أمس بلاغا تحيينا لقائمة الدول التي تعاني قصورا استراتيجيا في أطرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، تضمن البلاغ إضافة السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا الدول الاتحاد الأوروبي بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأوضحت المفوضية أنها ستقدم القائمة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة عليها في غضون شهر واحد (مع إمكانية التمديد لمدة شهر واحد) وبمجرد الموافقة، سيتم نشر اللائحة المفوضة في الجريدة الرسمية على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشرها.
وفي هذا الإطار أوضح المستشار الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال في تصريح لـ«المغرب» أن القائمة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي يوم أمس هي القائمة ذاتها التي أصدرها الاتحاد العام المنقضي، مبينا أن القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية هي قائمة معدلة تضمنت إدراج دول جديدة ولا تعني الإبقاء على تونس ضمن القائمة السوداء في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح دربال أن تونس تعمل وفقا لبرنامج واضح مع مختلف الأطراف المتدخلة بما يخول لها الخروج من القائمة السوداء خلال شهر 5 أو جوان على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن لجنة من مجموعة العمل المالي ستقوم بمعاينة الملف الفني خلال جلسة عمل الأسبوع المقبل على أن تقوم اللجنة الفنية بدورها بإعطاء ملاحظاتها خلال الجلسة العامة لـ«الغافي» خلال الشهر الجاري وأكد أنه في حال وقع قبول الملف من الناحية الفنية تقع برمجة زيارة تفقد إلى تونس من طرف خبراء من مجموعة العمل المالي لمعاينة النصوص التي قامت الحكومة بإرسالها في وقت سابق ويقوم الخبراء على إثر ذلك بإعداد تقرير خلال شهر ماي وتبعا لذلك ينتظر أن يقع شطب تونس من القائمة خلال شهر جوان المقبل.
واعتبر المستشار الحكومي أن تونس نجحت في استكمال كل الشروط الخاصة بها للخروج من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية وذلك باستكمالها لجملة الشروط في الآجال المحدّدة وستخرج آليا من القائمة الأوروبيّة بما يضعها خارج قائمة المتابعة المالية، وذلك بالخصوص بعد استيفائها لهذه الشروط على مستوى الإمتثال الفنّي والفعاليّة، من ذلك المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بـ «سجلّ المؤسسات، والذي تمّ بموجبه احداث «سجلّ المستفيد الحقيقي» وإنشاء «المركز الوطني لسجلّ المؤسسات».
الى جانب إعداد وإصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن وضبط وإصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التابعة لها.
كما وقع إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحدّدة، وإصدار المعيار المهني المتعلّق بالتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي السياق ذاته أفادت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة في بلاغ لها يوم أمس أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية، يوم أمس هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو من نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إدراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.
وبينت اللجنة التونسية ان المفوضية الاوروبية قامت بإدراج دول جديدة على قائمة الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها، وذلك تطبيقا لمنهجية الاتحاد الاوروبي في المجال المعتمدة في جوان 2018، عملا بالفصل 9 من التوجيه الاوروبي عدد 2015 - 849 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (المعروف بالتوجيه الاوروبي عدد 4) .
وأوضحت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، انه قد تم ادراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي (غافي)، من جهة اخرى.
وأبرزت اللجنة انها تتطلع الى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام لمجموعة «غافي»، بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل المنوطة بعهدتها واستكمال الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي ومن ثم من قائمة الاتحاد الأوروبي.
وللإشارة فإن الاتحاد الأوربي يقوم بإعتماد تقارير وملاحظات مجموعة العمل المالي أساسا في إصدار هذه القائمة وقد أكدت مجموعة العمل المالي«فاتف» في آخر تقرير لها في 28 جانفي المنقضي أن تونس ستظل في مرحلة متابعة إلى حين تقديم برنامجها في نوفمبر 2019، مبينا أن تونس تتقدم في اتجاه تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا التقرير هو تقرير المتابعة الثالثة للمجموعة الخاص بتونس وقد ثمن «الفاتف» ماتقوم به تونس من جهود لمعالجة أوجه القصور المتبقية منذ تقرير العام 2016 وتقرير المتابعة وقد خلص فريق التقييم الى ترقية تصنيف أربعة توصيات ( 6 و8 و26 و34) من المطابقة الجزئية الى درجة كبيرة من الامتثال و ترتبط التوصيات التي أحرزت فيها تونس تقدما أساسا بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وبالمنظمات غير الربحية والتي تتطلب أن تكمل تونس جهودها لتحديث طبيعة التهديدات التي تطرحها المجموعات الإرهابية ومدى كفاية الإجراءات التي تتعلق بالجمعيات التي يمكن إساءة استخدامها لدعم تمويل الإرهاب، كما سجلت استجابة تونس للتوصية 26 المتعلقة بالرقابة والتنظيم بالمؤسسات
المالية ،حيث قدمت معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لمراقبة الجهات التي تمارس نشاطها في قطاع التامين وثمن تقرير مجموعة العمل المالي ما قامت به تونس لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بهذه النقطة لتصبح متوافقة جدا.
وفي سياق عكسي فقدت تونس تصنيفها من توافق كبير إلى الامتثال الجزئي فهي متعلقة بالرقابة الداخلية والفروع والشركات الأجنبية، حيث نبه التقرير من أن الشركات التي لها فروع في تونس قد لا تتلقى المعلومات المتعلقة بعمليات الامتثال والمراجعة أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما لا يبدو أن هناك ضمانات على السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، وبالنظر إلى التشريعات المطبقة حاليا فإنها لا تلبي المتطلبات الجديدة ولهذا تم تعديل تصنيف- تونس من توافق كبير إلى الامتثال الجزئي
وكانت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة، قد أكدت في جوان 2018 أنّ المجموعة المشتركة لإفريقيا والشّرق الأوسط التّابعة لمجموعة العمل المالي توصّلت إلى أنّ تونس «عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطّة العمل المتعلّقة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب»، وأنّها على مسار صحيح لتنفيذها في الآجال المحدّدة لها في جانفي 2019 وحتى قبل ذلك الموعد» و أضافت أنّ تنفيذ تونس لهذه الخطّة سيؤهّلها للخروج من قائمة الدّول الخاضعة لرقابة مجموعة “الغافي” غير أنّ ذلك يتطلّب حسب مجموعة العمل المالي استكمال بعض الخطوات المطلوبة.
ويتنزل إصدار القائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية ،حيث سيُطلب من البنوك والهياكل الأخرى التي تدخل في نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال تطبيق ضوابط مشددة للمعاملات المالية التي يقوم بها العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان عالية المخاطر، بما يسهل الكشف عن تدفقات رأس المال المشبوهة بشكل أفضل.
كما سيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
ويصنف الاتحاد الأوروبي الدول التي لديها تأثير نظامي على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي ،أوتلك التي يتم مراجعتها من قبل صندوق النقد الدولي كمراكز مالية دولية خارجية أو الدول التي لديها أهمية اقتصادية وعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي وتعمل اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبي في كل بلد على تقييم مستوى التهديد القائم والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها الفعال كما أخذت اللجنة في اعتبارها عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ،هي مؤسسة المعايير الدولية في هذا المجال.
وستواصل اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي عملها مع البلدان التي تم تحديدها على أنها تعاني من أوجه قصور في إستراتيجية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وستساهم بشكل خاص في معايير الرفع من القائمة كما ستمكّن هذه القائمة البلدان المعنية من تحديد المناطق التي يمكن تحسينها بشكل أفضل من أجل تمهيد الطريق لإحتمال شطبها بمجرد معالجة أوجه القصور الإستراتيجية.
كما أكدت المفوضية أنها ستتابع التقدم الذي أحرزته البلدان المدرجة في القائمة، وستواصل رصد تلك التي تم استعراضها والبدء في تقييم بلدان إضافية، بما يتوافق مع منهجيتها المنشورة وبناءا عليها ستقوم اللجنة بتحديث هذه القائمة.
جدير بالذكر إلى أن القائمة المحينة التي أصدرتها المفوضية جاءت بموجب الأمر الخامس الخاص بمكافحة غسيل الأموال الذي يرمي إلى تعزيز الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي بشكل أشمل.