ويتطلع القائمون على الخطة الجديدة الى الرفع من الصادرات التونسية حتى تصدر البلاد خدمات ذات مردودية عالية وقيمة مضافة الى جانب القطاعات الكلاسكية التي حازت فيها تونس مراتب متقدمة على غرار قطاع زيت الزيتون والصناعات الميكانيكة والكهربائية.
وتفتقد تونس التي تتوفر على جهاز تصدير متنوع بــ 6 الاف مصدر الى سياسة جهوية للتصدير وتركز خدمات الاحاطة بالعاصمة حسب بيانات وزارة التجارة.
ويساهم التصدير بنسبة 38.4 % في الناتج المحلى الاجمالي ويحقق نسبة تغطية مرتفعة مقارنة بعديد البلدان المشابهة في حدود 70 % خلال العشرية الاخيرة.
وفى المقابل بلغ العجز الجاري 7.7 % سنة 2016 في حين تخطط الحكومة لتقليصه الى 5.2 % بحلول 2020 حسب ذات البيانات.
وتقر الخطة حزمة تدخلات عاجلة منها اقرار 10 اجراءات في مجال السياسات الترويجية ترمى الى وضع مقاربة جديدة لتنمية الصادرات والقيام بمبادرات فى اتجاه الاسواق المجاورة ليبيا والجزائر والاسواق الافريقية الواعدة في شكل تظاهرات ترويجية.
كما تتضمن الخطة 9 اجراءات عاجلة في مجال تعصير اليات تمويل الصادرات تهم بالخصوص الجوانب المتعلقة بتسهيل النفاذ الى التمويل البنكى ومزيد التعريف باليات التمويل الموجودة بالاساس لدى الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بتسهيل اجراءات التجارة الخارجية ترمي هذه الاجراءات الى التقليص من مدة مكوث الحاويات بالموانيء التونسية من معدل 15 يوميا حاليا الى 6 ايام في موفى سنة 2016 و3 ايام في سنة 2017 بميناء رادس.
ويخطط القائمون على الخطة الى ادخال اصلاحات هيكلية في مجال التصدير على غرار تطوير دور الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج وتمويل تصدير المنتوجات الفلاحية واحداث صندوق استثمار للمساهمة في راس مال الشركات التونسية بافريقيا وتدعيم طاقة الشحن الجوي.