في هلاك عدد كبير من الأراضي خاصة على مستوى المناطق المجاورة للأودية بولايتي باجة وجندوبة .
إنطلقت عملية حصر الأضرار التي خلفتها الأمطار الأخيرة في عدد من الولايات ، حيث أفضت المعاينة الأولية إلى حصر نحو 400 هكتار من الزراعات الكبرى بولاية باجة على ضفاف واد مجردة وفقا لما أفاد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستديمة بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري في تصريح لـ«المغرب» مشيرا إلى حجم الأراضي التي وقع حصرها من طرف اللجنة الوطنية فيما تواصل اللجنة الجهوية من إتحاد الفلاحة حصر الأضرار للاراضي المحاذية لسد سيدي سالم على أن يقع عرض المعاينة خلال جلسة ينتظر أن تنعقد مساء الثلاثاء لتنتهي بإصدار مقرر يعتمده الفنيون في معاينتهم النهائية .
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة أن الأضرار التي لحقت ولاية جندوبة مست أكثر من 2000 هكتار واوضح أن الإشكال في المناطق التي تضررت ناجم عن غياب لوجود قنوات التجفيف وستبدأ اللجنة الجهوية انطلاقا من اليوم في حصر الأضرار بدقة.
أما عن الأضرار المسجلة بولايتي سليانة والكاف، فقد ذكرالبوبكري انه لم يقع تسجيل أضرار كبيرة على مستوى الأراضي إنما وقع تسجيل نفوق بعض المواشي و الأبقار جراء نزول البرد والتساقطات الثلجية .
وفي ما يتعلق بالتعويضات،فقد بين محدثنا أن قيمة التعويضات سيقع تحديدها بعد الانتهاء من حصر الأضرار.
اما عن التعويضات الناجمة عن الأضرار التي خلفتها الفيضانات المسجلة في ولاية نابل في سبتمبر المنقضي ،فقد قدرت المعاينة الأولية خسارة مالية قدرها 20 مليون دينار قبل أن ترفعها اللجنة الأوروبية التي شاركت في معاينة الأضرار والتي قامت بإحتساب الربح الفائت للأشجار التي أتلفت والأراضي التي جرفتها المياه إلى 100 مليون دينار.
و ينتظر الفلاحون التسريع في تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية بعد صدوره بالرائد الرسمي و الانطلاق في إقتطاع المساهمة التضامنية للفلاحين منذ العام المنقضي عبر محصول الحبوب و بعض المنتجات الأخرى التي تصل الى الاسواق المركزية من جهة ثانية والحال أن القطاع في حاجة إلى هذه التعويضات.