بما في ذلك تأثيره في خدمة الدين من ابرز المخاطر أمام حاجة تونس إلى الاقتراض أمام ضعف الموارد الذاتية وارتفاع النفقات.
سجلت النشرية الشهرية للدين العمومي الخاصة بشهر سبتمبر والتي نشرت عبر البوابة الالكترونية لوزارة المالية ارتفاعا في قائم الدين الخارجي بنسبة 5.55 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.51 % لكامل سنة 2017 ونسبة 5.34 % لشهر سبتمبر 2017.
وفي توزيع الدين العمومي الخارجي حسب العملة تصل النسبة حسب الاورو إلى 48.1 % و27.2 % بالدولار. ويواصل الدينار انزلاقه أمام العملات الرئيسية بصفة يومية إذ يصل إلى نسبة تقارب الـ 25.6 % مقابل الدولار و16.5 % مقابل اليورو، وتتقلص مساحة تدخل البنك المركزي لإيقاف هذا الانزلاق باعتبار التراجع اليومي المسجل في الاحتياطي من العملة الصعبة الذي لم يصمد كثيرا اثر ضخ القرض السعودي لتعود إلى معدلات 83 يوم توريد.
وكان مجلس التحاليل الاقتصادية قد أعلن عن دفعة جديدة من الإجراءات للحد من انزلاق الدينار في تسع نقاط وهي إجراءات تندرج في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي 2019/ 2020.
الإجراءات تهدف إلى الحدّ من انزلاق الدينار ومن ابرز هذه الإجراءات السماح للأشخاص الطبيعيين (المقيمين) بفتح حسابات بالعملة الأجنبية. وتمديد العفو عن جرائم الصرف. والسماح للطلاب الأجانب بفتح حسابات بالعملة الأجنبية في تونس وغيرها من الإجراءات.
الإجراءات التي تم اتخاذها هي خطوات يمكن أن تحد من انزلاق الدينار إلا أنها لا يمكن أن تعيد له تعافيه الذي يحتاج أساسا إلى إصلاح اقتصادي هيكلي والحد من العجز في الميزان التجاري والعجز في الميزان الجاري هذا إلى جانب عودة الإنتاجية في قطاع الفسفاط والطاقة. وهي من المطالب التي تتكرر في كل المناسبات. وهي أيضا إجراءات تأتي اثر مجموعة سابقة مماثلة في العام 2016 كان قد اتخذها البنك المركزي. الامر الذي يدل على ان تعافي الدينار مرتبط بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والعودة الى نسق الانتاج العادي وتدعيم القطاعات المصدرة.