هذه المؤسسة من خلال هياكلها التنظيمية التعبير عما يختلج في صدور المستثمر سواء الوطني أو الدولي إيصال صوتها للدوائر المسؤولة علها تجد منفذا يحد من وقع الأزمة عليها انطلاقا من قانون المالية الذي يثقل كاهلها وبالتالي يحد من كل الإمكانيات التي قد تساعد على التشغيل وخلق الثروة.
يبادر مجلس الغرف المشتركة التونسية والأجنبية صباح اليوم بالاهتمام مبكرا بقانون المالية للسنة القادمة حيث دعا وزير المالية رضا شلغوم، وسهام نمسية، المدير العام للدراسات والتشريعات الضريبية في وزارة المالية لجلسة حوار حول «تأثيرات قانون المالية وأحكام الضرائب الجديدة على استدامة الأعمال».
وكان رئيس الغرفة التونسية الإسبانية للصناعة والتجارة محسن بوجبل أكد في بيان له إلى الصحافة أن جلسة الحوار هذه ستسمح ، في حضور وزير المالية، بتقييم الأحكام الهامة في قانون الميزانية للعام الجاري ، إلى جانب بلورة التصورات و التوقعات للعام 2020 من خلال تقديم التوصيات التي يمكن الاستفادة منها عند صياغة قانون مالية العام القادم انطلاقا من تصورات واقتراحات المؤسسة التونسية التي يجب الحفاظ على ديمومتها ونمائها .
كما يرغب المجلس أن يكون اللقاء مناسبة لجميع الأطراف المشاركة في الحوار للوقوف على مدى اهتمام وزارة المالية بجميع غرف التجارة المختلطة من خلال تفعيل أدوارها في التنمية فضلا عن دعم وحماية مصالح المؤسسة الحيوية لها في تونس في ضوء الوضع الذي تمر به البلاد . كما تأمل الجلسة في أن يجدوا لدى المدير العام للدراسات والتشريعات الضريبية ردودا بشأن الأحكام الرئيسية لقانون المالية لعام 2019 والتي تؤثر في أغلب الشركات المصدرة.
ناصر الحيدوسي، رئيس مجلس الغرف المختلطة بتونس ورئيس غرفة التجارة التونسية الأمريكية أفاد أن مجلس الغرف المشتركة أوضح أن الجلسة الحوارية مع وزير المالية وإطارات الوزارة المعنية بإعداد قانون المالية ستطرح ستة مواضيع رئيسية لقانون المالية القادم من أجل بلورة الجوانب التي يؤمل تطويرها في إطار قانون المالية للعام 2020 ، وتهم مراجعة معدلات الضريبة على الشركات والتنسيق بين التشريعات الضريبية والمحاسبية مع وضع نظام ضريبي خصوصي لنفقات البحث والتطوير وإرساء ضريبة تحفيزية للمستثمرين التونسيين بالخارج لحثهم على القدوم إلى البلاد للاستثمار فيها .وستدعو الجلسة أيضا إلى عدم إغفال الاهتمام بلوائح الصرف وبمصالح الديوانة بالدعوة إلى مراجعة التعريفات لبعض المساهمات وتبسيط الإجراءات .