من المفاوضات المنعقدة في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الماضي من أتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي «الأليكا» بإشراف المفاوض الرئيسي لاتفاق «الأليكا» وزير النقل هشام بن أحمد لتقديم نتائج الدورة للمجتمع المدني .
وأشارت فاطمة الوسلاتي، المكلفة بمهمة بديوان رئيس الحكومة والمديرة العامة لوحدة التصرف حسب ألأهداف الخاصة بالمفاوضات ، أن المفاوضات في المرحلة الماضية برزت فيها عديد المشاكل الرئيسية والمبدئية وقد قدم الوفد عدة توصيات للجانب الأوروبي تقوم على عدم التناسق بين القطاعات والمرحلية بالنسبة للقطاعات المعنية بالمفاوضات مثل قطاع الاتصالات والمالية والفلاحة .
وشدد هشام بن أحمد من جانبه خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني على إبراز مهنية المفاوض التونسي في مناقشة محتوى هذه الدورة من المفاوضات مع التأكيد على حرص الجانب التونسي على تسريع المفاوضات في ضوء التمشي المتبع، مع عدم الالتزام بأي موعد محدد لإمضاء الاتفاقية التي ينتظرها عمل مهم خلال المرحلة القادمة. مبرزا أن الاتفاقية اليوم ليست موضوع انفعالات أو سياسة بل هي اليوم قضية فنية وتقنية بالدرجة الأولى فيها اختيارات تمس من اقتصاد البلاد ولا بد من التفاوض وكل الحلول لجانبنا مشددا على أن مصلحة الشعب فوق كل اعتبار ولا يمكن في نهاية الأمر تمرير أية اتفاقية لان القرار في النهاية بيد نواب الشعب.وحول موضوع التنقل أكد الوزير أن الموقف الحكومي واضح منه بالنسبة للمهنيين الذين لا يحظون بنفس الحظوظ مع نظرائهم الأوروبيين.
وتطرق إلى موضوع المفاوضات في مرحلتها الثالثة الملتئمة نهاية العام المنصرم وأن البحث اليوم يجري لإيجاد الوسائل الكفيلة والأكثر حيوية مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة المكلفة بالتفاوض وهم من خيرة أبنائها داعيا إلى مزيد رفد هذه المؤسسة الهامة بالخبرات من المهنيين والكفاءات حتى تتحقق الأهداف التي يجب إن تكون مسؤولية الجميع في المرحلة الأخيرة.
وشكل موضوع التنقل « mobilité» محورا مهما في اللقاء حيث أكدت فاطمة الوسلاتي، المكلفة بمهمة بديوان رئيس الحكومة والمديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات، أن هذه القضية الهامة هي اليوم في المرحلة الخامسة التي التأمت يوم 23من الشهر الجاري وحرص الجانب التونسي على مبدأ تكافؤ الفرص في حرية الحركة، علما وأن اتفاقيتين موقعتين منذ سنة 2016 مع الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع رعاياه الأوروبيون بحرية التنقل إلى تونس بسهولة ودون إضاعة الوقت فيما يجبر التونسي على الجري وإهدار الكثير من الوقت للحصول على تأشيرة، وفي هذا عدم مساواة.
وأضافت الوسلاتي أن الرؤية التونسية تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الفضاء الأوروبي من خلال هذه المفاوضات عبر توسيع شريحة المهنيين المعنية بالتنقل إلى أقصى حد ، مما يمكنهم من الحصول على التأشيرات الضرورية باعتبارهم مسدي خدمات، كتمكين فئات أخرى من هذا الإجراء ، في الوقت الذي يرى فيه الجانب الأوروبي أن مشكلة التأشيرة لا بد أن تسير جنباً إلى جنب مع نقاط التفاوض الأخرى.
كذلك حقوق الملكية الفكرية التي تشملها المفاوضات حرص الجانب التونسي على خاصة في مجال براءات الاختراع في القطاع الدوائي وقد رحب الجانب الأوروبي بالرؤية التونسية والتي يبدو ان التقدم فيها حاصلل وبشكل مؤثر.
أما القطاع الفلاحي وهو المحور الأكثر إثارة في هذه المفاوضات فقد شدد الجانب التونسي على أهمية القطاع بالنسبة لتونس مطالبا بإعادة تأهيل القطاع خاصة في الصناعات الغذائية والصيد البحري .