ما أكده حمودة عبودة كاتب عام مساعد للنقابة الاساسية للبنك الفرنسي التونسي في تصريح لـ«المغرب» فان مطالب الاعوان ليست اجتماعية او مالية بل هي مطالب تفسيرية مصير من شأنها أن توضح الرؤية أمام الأعوان الذين لا يعرفون إلى اليوم مآل البنك وطريقة إدارته بعد أن غرق في متاهة الخلافات التي تعود إلى الثمانينات.
وأكد ان الاعوان المنفذين لهذه الوقفة غايتهم لفت نظر الرأي العام وسلطة الاشراف التي لم تحرك ساكنا منذ مدة لفض الملف نهائيا وغلقه وحتى يتضح مصير البنك ويواصل اعوانه عملهم في هدوء واستقرار و تجنبا لقرارات أحادية تفرضها سلطة الاشراف على القطاع البنكي والتصدي لمشاريع قوانين جائرة لمس استقرار البنوك وتهديد وجودها أصلا خاصة وان النقابة قد توجهت بمكتوب رسمي الى جميع الاطراف بما فيها رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ووزارة المالية .
افاد كاتب عام النقابة الاساسية للبنك في تصريحه لـ«المغرب» أنّ اعوان وإطارات البنك عبروا في كثير من المناسبات عن استنكارهم الشديد لتجاهل الدولة ما ال اليه البنك من اوضاع حرجة وقد حملوا الشارة الحمراء منذ يوم 22 فيفري المنقضي، ومازال الملف مفتوحا الى اليوم.
إلى وقت غير ببعيد كانت البنوك في تونس رمزا للمتانة والقوة المالية والاقتصادية وكان إفلاس أحدها ضربا من ضروب الخيال إلا أن ما يشهده البنك الفرنسي التونسي قد يجعل من هذا الخيال واقعا مرعبا قد يكون بداية الانهيار. ورغم خطورة الأوضاع في هذا البنك وما لذلك من تداعيات على سائر القطاع لم تحرك سلطة الإشراف ساكنا حسب بيان للنقابة العامة الأساسية للبنك بل إنها اتهمت البنك المركزي بالتضييق على مصادر تمويل المؤسسة، مما دفع أعوان البنك إلى حمل الشارات الحمراء في مرة أولى واليوم إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية .