والنظر في مختلف الإجراءات التي تضمن نهوض القطاع ،حيث أكد رئيس الغرفة الوطنية للأحذية أكرم بلحاج في تصريح لـ«المغرب» أن الجلسة خصصت لمناقشة عدة محاور تتعلق بالقطاع من بينها حماية المستثمرين من المنافسة غير المشروعة والاتجاه نحو مزيد حوكمة القطاع عبر تفعيل بعض القوانين المجمدة ومراجعة البعض الآخر من القوانين حتى يستجيب لتطلعات القطاع.
يعاني قطاع الجلود والأحذية كغيره من القطاعات المنظمة من المنافسة غير المشروعة ويعد قطاع الفريب والسلع التركية والصينية الموردة وأخرى مجهولة المصدر من بين المسائل التي تعيق تطور منظومة الجلود والأحذية حسب ما أوضحه أكرم بلحاج والذي بين انه على الرغم من تسجيل بوادر انفراج فإن ذلك لا ينفي الإقرار بوجود عدة إشكاليات تتمثل في استمرار نزيف السوق الموازية من جهة و«الفريب» من جهة ثانية ،حيث ينص القانون على منع بيع الجلود والأحذية المستعملة بما يفرض ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الإنتاج المحلي والمؤسسات الناشطة في القطاع.
كما أكد بلحاج أن وزارة التجارة تعمل مع رئاسة الحكومة على مراجعة الأطر القانونية المنظمة لقطاع الجلود والأحذية والقطاعات ذات الصلة بما يضمن حماية القطاع المنظم من المنافسة غير المشروعة التي تمثلها التجارة الموازية و تهريب الجلد الخام والمواد المقلّدة خاصة بالنسبة لمنتجات الجلود منتهية الصنع وهو ماذكرته وزارة التجارة في بلاغ لها عقب الجلسة والتي شددت على أهمية تفعيل مجهودات مختلف الأجهزة لمراقبة مختلف مسالك التوزيع وقد لفت المتحدث ذاته إلى ظهور محلات بيع الفريب والتي أصبحت سلعها تغرق السوق المحلية وغياب الرقابة عليها أو على بعض السلع التي تمثل خطرا على صحة المستهلك.
كما شددت وزارة التجارة في بلاغ لها على أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار والتشغيل والتصدير مما يتطلب الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات والآليات الكفيلة بتحفيز المستثمرين وحمايتهم من جميع أشكال المنافسة غير المشروعة.
وأضاف مصدرنا أن عملية التصدي للسلع المنافسة والتي تفتقر لشروط الصحة ستكون موضع حملات رقابية من طرف فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وذلك حسب الوعود التي تلقتها الجامعة من كاتب الدولة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة سمير بشوال.
وفي سياق متصل ،أكد بلحاج أن الجامعة تطمح لتطوير القطاع وقد قدمت المهنة عدة مقترحات لوزارة التجارة ستمكن الإنتاج المحلي من الجلود والأحذية من اقتحام الأسواق الخارجية بمواصفات عالمية ، بحيث يمكن كتابة أسم بلد الإنتاج أي كتابة عبارة «صنع في تونس» مع ذكر مختلف العناصر المكونة للمنتج بما يضمن احترام قواعد الصحة والسلامة.