في عام 2018 مدفوعا تحت تأثير تحسن كل من القطاع الفلاحي الذي نما بنسبة 8.7 % وقطاع الخدمات بـ3.2 ، كما توقع البنك أن يستمر تحسن نمو الاقتصاد الوطني في 2019 و2020 بتسجيل نسب نمو 2.9 % و3.4 % على التوالي .
وبالنسبة إلى الاقتصاد الكلي لتونس ،فقد أفاد البنك الإفريقي للتنمية في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية بإفريقيا لسنة 2019»، أنه على الرغم من تسجيل إنخفاض طفيف في عجز الميزانية والحساب الجاري والذي من المتوقع آن يستمر في 2019و2020 ،فإن ذلك لا ينفي وجود ركود نتيجة فاتورة الأجور المرتفعة والطابع الهيكلي لعجز الميزان التجاري المرتبط أساسا بزيادة الطلب على الواردات و الذي ارتفع بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة بعام 2017.
كما عرج التقرير من حدة ارتفاع نسبة التضخم المسجلة خلال العام المنقضي الناجمة عن تدهور سعر الصرف ،حيث انخفضت قيمة الدينار بنسبة 19% مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو في عام 2018 مما خلف ضغطا على احتياطات النقد الأجنبي ولكنه رجح أن تشهد نسبة التضخم تراجعا مع العام الحالي تحت تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2018.
وأبرز التقرير ذاته، أن التحدي الرئيسي في المدى المتوسط للاقتصاد التونسي يكمن في مكافحة البطالة والحد من الفوارق بين الجهات ، وتمس البطالة في المتوسط 15.4 % من السكان النشطين و31 % من خريجي التعليم العالي ، وقد أشار التقرير إلى الاختلافات الكبيرة بين الجهات الداخلية والمناطق أين تتركز معظم الاستثمارات وفرص العمل .
ويقترح البنك الإفريقي للحد من الفجوة الاجتماعية والجهات إعادة النظر في نموذج التنمية وتسريع الإصلاحات الهيكلية و إعادة التفكير في دور ومدى تدخل الدولة في الاقتصاد ، ويجب تحديد أولويات كفاءة الإنفاق العام من خلال استهداف الإنفاق الذي يمكن أن يدفع الاقتصاد ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص.
وقد انتقد التقرير الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام منذ عام 2011 ، لاسيما تقديم الإنفاق العمومي على حساب الاستثمار ،وذلك عبر اللجوء إلى التداين.
وعلى صعيد آخر، أكد البنك الإفريقي للتنمية، أن تونس لديها العديد من الفرص لتعزيز وتقوية اقتصادها خاصة قربها الجغرافي مع أوروبا ،فضلا عن إمكانات القطاع الفلاحي والصناعات المتعلقة به والتي يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل ،إلى جانب إستثمار قطاع الفسفاط حيث كانت تونس المنتج العالمي الخامس حتى عام 2011 ،كما نوه البنك الإفريقي بدور تحسين الظروف الأمنية في البلاد والآفاق الجديدة التي يمكن أن يفتحها لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة.
كما تمتلك تونس قاعدة صناعية متنوعة ومختلفة (صناعة الطيران والكيماويات وصناعة النسيج) ،والتي تلعب دورًا حاسمًا في التحول الهيكلي للاقتصاد التونسي لتقرير ذاته .
وكان تقرير البنك العالمي قد توقع أن تحقق تونس نسبة نمو تصل 2.9 % في سنة 2019، بعدما حققت نسبة نمو وصلت 2.6 % بالنسبة للسنة الماضية،على أن تصل إلى 3.4 % في سنة 2020 و3.6 % سنة 2021 وهي التوقعات ذاتها التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 .
هذا وتوقع البنك أن يستمر الأداء الاقتصادي الإجمالي لأفريقيا في الانتعاش، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0 % سنة 2019 وإلى 4.1 % في 2020 ،وإعتبر البنك الإفريقي أن الاقتصاد الكلي لإفريقيا لا يخلو من المخاطر وذلك لعدة أسباب أهمها إمكانية زيادة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين
الذي سيؤثر نمو الاقتصاد العالمي والذي سيؤثر بدوره على أفريقيا، بالإضافة إلى صلابة الدولار الأمريكي وتداعياته على أسعار السلع والضغوط التي يمكن أن يمارسها على عملات الدول الناشئة.
كما حذر البنك الإفريقي من زيادة تكاليف التمويل الخارجي في حال ارتفعت أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة بوتيرة أسرع من المتوقع.
ومن المخاطر التي تحدق بإقتصادات الدول العربية تحدث البنك الإفريقي عن الظروف المناخية القاسية التي جدت في السنوات الأخيرة والتي يمكن أن تؤثر في الاقتصاد الذي يعول على القطاع الفلاحي كمحرك للنمو في حال وقع تسجيل ظروف مماثلة خلال السنوات القادمة ،كما يمكن أن تضعف بعض الاقتصادات الإفريقية على ضوء عدم استقرار الوضع السياسي أوالمشاكل الأمنية .
كما تضمن التقرير جملة من التوصيات وجهها البنك إلى رؤساء الدول الإفريقية من بينها إلغاء جميع التعريفات الثنائية المطبقة اليوم في أفريقيا والحفاظ على بعض القواعد التي تضمن الشفافية في المعاملات والضغط من أجل تحسين الاتفاقيات والصكوك التي تسهل التجارة العابرة .