إستهدفت النهوض بمنظومة النسيج والجلود والأحذية،تستعد الجامعة الوطنية للملابس لإطلاق خطة وطنية لإنعاش قطاع النسيج والملابس وذلك بعد الحصول على موافقة رئاسة الحكومة.
أفرزت الدراسة التي أعدتها الجامعة الوطنية للنسيج والملابس بالتعاون مع مجلس التحاليل الاقتصادية إلى إنتاج خارطة طريق سيقع اعتمادها خلال السنوات (2019 - 2023)، وستكون هذه الخارطة التي تنزلت في إطار وضع رؤية إستراتجية للقطاع حسب ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس حسني بوفادن في تصريح لـ»المغرب» بمثابة خطة إنعاش للقطاع .
وقد أوضح بوفادن أن الخطة ترمي إلى الترفيع في قيمة صادرات القطاع من 2.1 مليار اورو في 2018 إلى 3 مليار أورو مع نهاية 2023 وبلوغ نسبة إدماج محلية تتراوح بين 35 و40 % وإحداث 40 ألف موطن شغل إضافي، كما ستسمح الخطة الوطنية بزيادة القيمة المضافة للقطاع عبر تسهيل الاستثمار في صناعة الغزل والنسج وكل ما يتعلق بتوفير الأقمشة وصناعة المواد الأولية في السوق المحلية.
وأضاف بوفادن إن الجامعة قد اقترحت على رئاسة الحكومة تفعيل مخرجات الدراسة في شكل اتفاقية تكرس مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص ،حيث تلتزم الجامعة بخلق مواطن شغل والاستثمار والتصدير فيما توفر الدولة التسهيلات الملائمة لخلق الاستثمار،وقد أكد بوفادن أنه يجري دراسة الاتفاقية على مستوى رئاسة الحكومة متوقعا إمضاؤها قبل موفى شهر جانفي .
وترتكز خطة إنعاش قطاع النسيج والملابس على ستة محاور أساسية، وتتمثل في زيادة الترويج للقطاع في الأسواق التقليدية والجديدة عبر التركيز على 4 اختصاصات تميز قطاع النسيج في تونس،كما تنص الخطة على رسم برامج تكوين مهني بصفة مشتركة تتلاءم مع مختلف الأنشطة إلى جانب تحسين البنية التحتية وضع إجراءات تحفيزية خصوصية.
كما تشمل الخطة الجديدة حسب بوفادن وبإقتراح من الجامعة إحداث صندوق إستثمار لتنمية نسبة الإدماج في القطاع برأس مال تشاركي بين القطاع العام والخاص يقدر بـ60 مليون دينار وقد قدرت الدراسة التي أعدتها جامعة النسيج أن بلوغ نسبة إدماج ب35 في المائة يحتاج إلى استثمارات بقيمة 350 مليون دينار، ولذلك سيكون لتوفير الصندوق من جهة وضمان الدولة دور ريادي في دفع الاستثمار.
وقد أوضح رئيس الجامعة أن الاستثمارات المزمع إحداثها خلال الخمس سنوات المقبلة ستكون في حدود 11 مشروعا أي أن القيمة المتوسطة للمشروع الواحد تتجاوز 30 مليون دينار، حيث سيساعد الصندوق المزمع إحداثه في تمويل المشاريع بنسبة 20 % فيما سيتولى المستثمر تمويل ذاتي بـ10 %، ثم اللجوء إلى القروض البنكية أين تتدخل الدولة للضمان.
كما تتضمن الخطة بناء أنموذج حوكمة بين القطاعين العام والخاص في مجال النسيج والملابس عبر إحداث مجلس إستراتيجي وطني يكون ملحقا برئاسة الحكومة يعنى بقطاع النسيج ويتركب من مختلف المتدخلين في القطاع من الدولة والمهنة ويعمل على معالجة إشكاليات القطاع ومتابعة الاستراتيجيات،كما سيكون المجلس بمثابة همزة الوصل بين القطاع الخاص والعام وفقا لبوفادن.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج والملابس يمثل حوالي 32 % من إجمالي الصناعات المعملية و يمثل أول قطاع مشغل بحوالي 158 ألف موطن شغل كما يحتل صدارة القطاعات الصناعية من حيث عدد المؤسسات (1609 مؤسسة مع موفى سنة 2017).