لمؤشرات التجارة الخارجية للعام الماضي والسنة الجارية ومحصلة التصدير ، الذي يعد واحدا من محركات التنمية التي تمثل 35 % من الناتج المحلي الإجمالي من بداية العام الجاري إلى نوفمبر الماضي. واللافت أن موازين الصادرات التونسية شهدت خلال الأشهر الأحد عشر الماضية من العام الذي ودعناه قبل أيام تطورا بـ19.9 % بالأسعار الجارية و3.7 % من حيث الحجم. كما عرفت الصادرات التونسية تدحرجا تدريجيا من 60 % خلال الشهر الأول من السنة الماضية، إلى 19 % في شهر نوفمبر المنقضي ، إلا أنه في المجمل سجلت الصادرات من دون الطاقة زيادة بـ19.8 % مسجلة تحسنا بالأسعار القارة وبـ 4.8 % من حيث الكم. كما سجلت صادرات الصناعات المعملية بدورها تطورا بـ19.5 %، في الوقت الذي ما يزال قطاع المناجم والفسفاط يعاني من حالة التراجع مسجلا تراجعا بنحو 5 %.
وأضاف المدير العام، في جانب آخر أن الواردات سجلت إجمالا بدورها بالأسعار الجارية تصاعدا بلغ 20.1 % مقارنة بسنة 2017 لكن هذه الزيادة تصل إلى 17.6 % دون احتساب الطاقة ملاحظا في نفس السياق أن صادرات المؤسسات المقيمة هي دون صادرات المؤسسات غير المقيمة بثلاث مرات حيث حققت صادرات بـ24 مليار دينار في حين لم تبلغ صادرات المؤسسات المحلية إلا 9.9 مليار دينار.
وأشار إلى مساهمة قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في دفع الصادرات، وخاصة التمور وزيت الزيتون الذي بلغ حجم صادراته 200 ألف طن، منها 17 ألف طن من الزيت المعلب، مما مكن من تحقيق عائد مهم يزيد عن 2 مليار دينار. كما تم تصدير 130 ألف طن من التمور التي حققت هي الأخرى حوالي 770 مليون دينار في العام الماضي. كما سجلت صادرات النسيج والملابس والجلود والأحذية بدورها زيادة بنسبة 18.2 % في حين تطورت قيمة الصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14٫4 %.
لكن هذا الوضع لا يحجب ما يعانيه ويتعرض له قطاع المناجم من خسائر منذ سنة 2011، حيث ما يزال الانخفاض المسجل في حجم صادرات قطاعي الطاقة والفسفاط مهيمنا بشكل واسع حيث بلغ هذا التراجع على التوالي نسبة 9 % للفسفاط و15 % للمحروقات، ففي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، انخفض الإنتاج في تكرير النفط بنسبة 26.2 %، فيما انخفض إنتاج الفسفاط الخام من 3 ملايين و846 ألف طن خلال عام 2017 إلى 2 مليون 923 ألف طن من الفسفاط الخام خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 وهذا ما يفسر أيضا الانخفاض الملحوظ في إنتاج مشتقات الفسفاط، كتراجع استخراج المنتجات غير الطاقية هي الأخرى بنسبة 13.7 %. فضلا عن انخفاض بنسبة 4.9 % في صادرات المناجم والفسفاط.
وتحدث المدير العام عن برنامج المركز في السنة الجارية حيث سيتم الاهتمام بالقارة السمراء في ضوء التوجه الوطني لتطوير المبادلات التجارية مع العديد من دول جنوب الصحراء لتوسيع نطاق عمل المؤسسات التونسية في هذه الأسواق الواعدة من خلال ملاءمة عروض التصدير وحاجيات الاسواق الخارجية التي تمكنت المنتوجات التونسية من دخولها رغم المنافسة بفضل جودة المنتوج وقدرته التنافسية التي مكنت من النفاذ إلى أكثر من 160 سوقا. وقد استأثر كل من قطاع النسيج والصناعات الغذائية بنسبة 57 % من الأنشطة الترويجية للمركز حيث استفاد قطاع النسيج بفضل هذه المبادرات في ضوء ما أقرته الحكومة للقطاع على مستوى الترويج والاتصال.
وتطرق في جانب آخر إلى المبادرات الترويجية للمركز خاصة في إفريقيا التي يجري العمل على تفعيلها بهدف بلوغ ضعف صادرات اليوم مع مطلع سنة 2020. وقد وصل تطور الصادرات التونسية إلى إفريقيا معدلات مهمة قاربت المليار دينار وهذا ما انعكس على نسبة نمو الأسواق عامة بما يقارب 30 %. وشدد على أن العمل سينصب على 9 بلدان افريقية هي كينيا وتنزانيا ونيجيريا وجيبوتي والبنين والكامرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار وسينتظم بالمناسبة العديد من التظاهرات في هذه الجهات بهدف المزيد من التعريف بالمنتج التونسي.
وفي رده عن سؤال لـ «المغرب» حول تفعيل العمل على منطقة الكوميسا التي انضمت إليها تونس العام الماضي، أكد العبيدي أن التوجه العام للمركز ينصب في هذا الاتجاه وهو ينتظر التصديق من قبل مجلس نواب الشعب على الاتفاقية في غضون ستة أشهر من التوقيع لمزيد تفعيل النشاط وأضاف أن العمل قد انطلق صلب هذا التوجه حيث أن العمل سينطلق مع تنشيط الوجهات المنضوية في اتفاقية «الكوميسا على غرار كينيا وتنزانيا وجيبوتي ونيجيريا مع العمل على مزيد تفعيل النشاط الترويجي للمنتجات التونسية في بقية الاسواق.