من مسؤولي مكاتب الصرف وتمكين أكثر من 100 متدرب من شهادة ستخول له بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي لفتح مكتب صرف وتحويل عملة ،الأمر الذي سيساعد على إمتصاص العملة المتداولة في السوق السوداء .
أكد المدير العام لأكاديمية البنوك والمالية منير الإدريسي في تصريح لـ«المغرب» إنتهاء الدورة التكوينية الثانية نوفمبر المنقضي بنجاح 160 متدربا ممن ستتوفر فيهم الشروط اللازمة لفتح مكاتب لصرف العملة على أن يكون الهدف من هذه المكاتب الحدّ من عمليات الصرف في القطاع الموازي.
وأضاف الإدريسي أن عدد المتدربين بين الدورة الأولى التي انتظمت في فيفري من العام الجاري والدورة الثانية وصل إلى 190 شخصا،مشيرا إلى عدم قبول 35 مطلبا خلال الدورة الأولى وذلك نظرا للشروط الذي يفرضها القانون المنظم قبل أن يقع تعديله.
هذا وأكد محدثنا أن الدورات التكوينية ستتواصل وينتظر أن تنطلق الأكاديمية في دورة ثالثة بعد ورود حوالي 50 مطلبا جديدا خلال جانفي المقبل وتعمل الدورة التكوينية على تدريب الأشخاص الطبيعيين عبر تمكينهم من تقنيات البيع وقانون الصرف والمعاملات البنكية وكيفية تأمين المعاملات من الصكوك المزيفة وكل ماله علاقة بالمالية والمحاسبات،وتستغرق الدورة الواحدة 6 أسابيع بين التدريب و إجراء الامتحانات مع العلم انه بعد تنقيح القانون في جويلية المنقضي فإن إمكانية التكوين باتت متاحة للجميع مع بعض الشروط العادية.
وقال الإدريسي أن اقتراب سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والسوق الموازية سيشجع الحرفاء على اللجوء إلى مكاتب الصرف لتحويل العملة خاصة وأن المعاملات داخل مكاتب الصرف تتميز بالشفافية والأمان وهما من العوامل التي ستدفع الحرفاء إلى التعامل مع هذه المكاتب تجنبا لمخاطر السرقة والغش في الصرف.
وأشار محدثنا إلى تأخر تونس في خوض هذه التجربة رغم وجود القانون منذ سنوات ومقابل ذلك يوجد 600 مكتب صرف في المغرب، لكن مسألة تقييم التجربة تستغرق على الأقل سنتين من دخول التجربة حيز التطبيق.
ومع تواصل موجة انخفاض قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية مدفوعا بتراجع مخزون الاحتياطي, حيث تشير بيانات البنك المركزي تاريخ 27 ديسمبر الجاري إلى تواصل بقاء المخزون دون خط الأمان بتقلص 10 أيام مقارنة باليوم ذاته من العام المنقضي, فضلا عن تواصل تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية, الأمر الذي دفع القائمين على السياسة النقدية إلى البحث في مختلف السبل التي يمكن أن تحسن من مخزونات العملة الصعبة لدى البنك المركزي ويأتي إحداث مكاتب الصرف ضمن أحد الخيارات التي يمكن تلعب دورا مهما في امتصاص العملة الصعبة التي يتم تداولها خارج المسالك القانونية .
وكان رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية احمد كرم قد أكد في تصريح سابق لـ«المغرب» أن مكاتب الصرف هي آلية معمول بها في مختلف دول العالم إذ يسمح لأشخاص أو مؤسسات غير بنكية أن تقوم بتبديل العملات لفائدة مختلف الحرفاء ,وتنتصب هذه المكاتب في جل المدن المهمة وتعمل حتى ساعات متأخرة من الليل وبالتالي تعطي خدمات متميزة يحتاجها المواطنون والسياح أساسا, وتونس اختارت أن تسير على نفس هذا المنوال لأول مرة وذلك بفتح مكاتب صرف لتبديل العملة تمكن هذه المكاتب من امتصاص العملة الصعبة التي يقع تداولها في السوق السوداء وضخها في السوق المنظمة.
وستكون هذه المكاتب على ارتباط مباشر بالبنوك، وهي التي ستستقبل مباشرة فوائض تلك المكاتب من العملة الأجنبية وستقوم البنوك بتأمين السيولة اللازمة للمكاتب مع تحديد سقف لتحويل موجودات مكتب الصرف إلى البنك كما يمكن فتح هذه المكاتب في كل أصقاع الجمهورية لا سيما في المناطق التي يكثر فيها تبادل العملات وفقا لكرم.
وحسب المعلومات المبدئية، فإن 5 أشخاص تحصلوا على ترخيص فتح مكتب صرف من البنك المركزي من بينهم متحصل سينطلق في العمل مطلع العام المقبل وسيقوم بفتح مكتب صرف في ميناء حلق الوادي.