مما يجعلها مادة دسمة للباعة الذين يستغلون هذا الإقبال لتحقيق الربح المادي غير آبهين بقواعد السلامة وحفظ الصحة في المنتجات التي يعرضونها ولذلك تشدد هياكل الرقابة من مختلف المصالح المعنية على متابعة الأسواق والمحلات من اجل حماية المستهلك من جهة والتصدي لعصابات الغذاء الفاسد من التجار والصناعيين الذين يستهدفون خاصة الناشئة بترويج سمومهم وبضائعهم الملوثة.
إمتدادا للعمل الرقابي الذي تقوم به فرق المراقبة الصحية والاقتصادية الراجعة بالنظر لوزارات الصحة والتجارة والداخلية وفي إطار الحملة الخاصة بقطاع المرطبات ولحوم الدواجن والتي تتزامن مع الاستعدادات لرأس السنة الإدارية ،جندت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية 163 فريقا لمراقبة المرطبات ولحوم الدواجن بالمحلات والمساحات الكبرى الكائنة بمختلف جهات البلاد يوم 25 ديسمبر الجاري،انتهت بإجراء 1800 عملية تفقد حسب ما أفاد به مدير حفظ الصحة بوزارة الصحة محمد الرابحي لـ«المغرب» والذي أكد حجز 6 أطنان و600 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 1 طن و379 كلغ من المرطبات وطن و822 من لحوم الدواجن إلى جانب 3 أطنان ونصف من مواد غذائية الأخرى،كما تم رفع 162 مخالفة اقتصادية و588 مخالفة صحية واقتراح غلق 37 محلا مخلاّ بشروط حفظ الصحة.
وقد أرجعت وزارة الصحة في بلاغ لها أسباب حجز المنتوجات إلى عدم صلوحيتها للاستهلاك نظرا لإعدادها وحفظها في ظروف غير صحية بمحلات غير معدّة للغرض أولفها في مواد غير معدّة للاتصال بالمواد الغذائية أو استعمال مكوّنات ومواد أولية غير مرخّص فيها أو منتهية الصلوحية، في حين شملت المخالفات الاقتصادية استعمال آلات وزن غير قانونية وعدم الاستظهار بفواتير الشراء والإخلال بتراتيب الدعم.
كما قامت فرق الرقابة الصحية بحملة رقابية يوم 14 ديسمبر الجاري ،تمكنت من خلالها من إجراء 949 عملية تفقد ،منها 522عملية مراقبة لمحلات صنع وبيع المرطبات و392 لمحلات بيع لحوم الدواجن وقد تمّ على إثرها رفع 71 مخالفة صحية و86 مخالفة اقتصادية وغلق 12 محلا مخلّا بشروط حفظ الصحة وحجز 1 طن و300 كلغ من المرطبات ولحوم الدواجن وبعض المواد الغذائية الأخرى غير الصالحة للاستهلاك وفقا للرابحي .
هذا وقد تم أجراء أكثر من 315 ألف عملية تفقد لمحلات بيع وصنع المرطبات خلال هذا العام تم من خلالها إقتراح 850 قرار غلق وتنفيذ 140 قرار غلق في قطاع المرطبات وحجز 5 أطنان من المرطبات الفاسدة وقع إتلافها .
وأكد الرابحي وجود إستقرار نسبي في معدل المخالفات المسجلة على مستوى المحلات المفتوحة للعموم لكن المعضلة الكبرى مع المنتصبين فوضويا وقد نبه محدثنا المواطنين من الاقتناء من الباعة المتجولين وعدم الانجرار وراء الأسعار البخسة للمواد المعروضة للبيع معتبرا أن الحفاظ على صحة المواطن والمقدرة الشرائية له, أمر لا يتوقف على عمل هياكل المراقبة فحسب , بل إن الأمر يتطلب وعيا من المستهلك يترجم في الابتعاد عن الاستهلاك العشوائي للمواد الغذائية دون التدقيق فيها دائما، والتحلي باليقظة لضمان الحماية من التسممات الغذائية الخطيرة التي تهدّد صحته، والتبليغ عن كل سلعة مشكوك فيها ورفع التشكيات إلى الهياكل المعنية.
وعن حالات التسمم المسجلة خلال هذا العام ،فقد لفت الرابحي إلى تضاعف حالات التسمم ،فقد ارتفعت إلى 1900 حالة تسمم في 2018 بعد ماوقع تسجيل 1000 حالة في 2017 وقد أوضح محدثنا أن المرطبات تساهم بنسبة 12 في المائة من حالات التسمم و40 في المائة بسبب الأكلات المطبوخة .
وبيّن الرابحي أن تضامن مختلف الأجهزة الرقابية وتجنيدها لحماية المستهلك التونسي من شأنه أن يعيد ثقة المستهلك في هياكل الرقابة والتي ستعمل على التصدي لكل التجاوزات وتطبيق القانون بكل صرامة ضد المخالفين مشيرا إلى تواصل حملات الرقابة مع إعطاء الأولوية للمرطبات والدواجن مشيرا إلى أن العمل الرقابي سيتواصل مع إتخاذ الإجراءات المستوجبة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل للتصدي لترويج منتوجات غير صالحة للاستهلاك ،معربا عن أمله في الإسراع بعرض مشروع السلامة الصحية للأغذية على مجلس النواب بعد تأخر دام سنوات وهو المشروع الذي سيجعل من العقوبات أكثر ردعية ،بحيث يمكن التشهير بالمخالفين والغلق الفوري.