عن انتاج الحليب والحكومة لم تحرك ساكنا بعد مكتفية بسياسة ترحيل الأزمة دون العمل على حلها حسب ما أفاد به مدير وحدة الإنتاج الحيواني بإتحاد الفلاحة منور الصغيري في تصريح لـ«المغرب» مؤكدا انه إذا اعتقدت الحكومة إن الإشكال المسجل على مستوى انتاج الحليب سيقع تجاوزه بوصول فترة الذروة في فيفري المقبل فهي مخطئة ،فالنقص المسجل تجاوز 15 % ولا يمكن إعتباره ظرفيا وبمثل هذه النسبة المرشحة إلى الارتفاع، فإن النقص المسجل بات هيكليا ولايمكن معالجته إلا عبر تقليص الهوّة الآخذة في الاتّساع بين كلفة الإنتاج بالضيعة والسّعر المرجعي الإداري.
ماتزال منظمة الفلاحين ومنظمة الأعراف تنتظر تجاوب الحكومة مع مطالبها، حيث أكد منور الصغيري انتظار تفاعل الحكومة معهم عبر عقد جلسة من أجل النظر في كيفية إنقاذ المنظومة مشيرا إلى أن الاتحاد قد طالب بجلسة مع الحكومة منذ أكتوبر المنقضي وأضاف المتحدث أن الغرف المعنية بالتجميع والتصنيع مع المربين ستعقد جلسة نهاية الأسبوع لمتابعة الوضع وإتخاذ القرارات اللازمة تباعا للوضع.
لئن ثمن اتحاد الفلاحين الإجراءات التي أقرتها وزارة الفلاحة مؤخرا والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في جانفي المقبل وقبلها الإجراء الحكومي المتعلق بزيادة قدرها ب124 مليم على مستوى الإنتاج ،فإن ذلك لا يعد كافيا حسب محدثنا منور الصغيري ،فمحاولة الحكومة احتواء الأزمة عبر المراقبة للحد من الاحتكار والتهريب واللجوء إلى التوريد لتغطية الحاجيات المواطنين لايمكن إلا أن يزيد من تأزم القطاع ويدفع المربين إلى التفريط في جلّ أو كلّ القطيع بسبب تراكم الخسائر الناتجة عن فارق التكلفة وسعر البيع مشيرا إلى أن البيع دون التكلفة نجمت عنه خسائر مالية قدرت ب290 مليون دينار خلال الفترة 1 سبتمبر 2017 و31 أوت 2018 وذلك تبعا لزيادة في أسعار المواد العلفية التي وصلت 90 دينار في الطن الواحد .
وأضاف الصغيري أن إنقاذ منظومة الألبان يرتبط بتوفير إصلاحات منها العاجلة ومنها على المدى المتوسط و البعيد ،فأما عن الإصلاحات العاجلة فهي ترتبط بزيادة مالية فورية قدرها 210 مليم في اللتر الواحد من الحليب أي أن سعر اللتر على مستوى الإنتاج 1100 مع العلم أن سعر اللتر من الحليب حاليا عند الإنتاج 890 مليم .
أما عن الإجراءات التي تطالب بها منظمة الفلاحين على المدى المتوسط والبعيد والتي ترتبط بمعالجة النقص الهيكلي في قطيع الأبقار من جهة وضبط إستراتجية لضمان ديمومته، فتتضمن مقترحات إتحاد الفلاحين حسب ماصرح به منور الصغيري توجيه الدعم الموجه إلى الاستهلاك والمقدر بـ 300 مليون دينار سنويا إلى حلقة الإنتاج واعتماده في تمويل برامج عملية لتنمية الإنتاج المحلي من الأعلاف إلى جانب إحداث صندوق لدعم الصحة الحيوانية.
كما يجب مراجعة حوكمة المنظومة من خلال تمكين المهنة المشتركة من القيام بهذا الدور وتحمل مسؤولياتها في النهوض بالمنظومة والاضطلاع بأدوار قيادية في إدارة هذه المنظومة يعاضد الدور الحكومي في مستويات الرقابة والتوجيه على خلاف واقع العقود الماضية.
واقترح الصغيري كذلك التوجه التدريجي نحو حقيقة الأسعار في نطاق برنامج يضمن التحيين الدوري للسعر عند الإنتاج حسب الكلفة يضاف إليه هامش ربح معقول بما يكرّس تنافسية فعلية بين المركزيات ويدفعها نحو الخلق والابتكار إذ لا يعقل أن تكون الأسعار محدّدة مسبقا في حين أن أسعار مختلف عناصر الكلفة تخضع لمتغيرات السوق المحلية والعالمية التي تشهد ارتفاعا متواصلا وهو ما يحتّم اعتماد مبدأ ديناميكية الأسعار من خلال ربط أسعار الحليب لكل حلقة بعناصر الكلفة.
وعن حقيقة أزمة نقص القطيع والارتفاع المرتقب في أسعار اللحوم الحمراء «البقري»، فقد أكد محدثنا أن هناك أزمة حقيقية لدى المربين تدفعهم إلى التفريط في قطيع الأبقار بعد عجزهم عن مجابهة مصاريف تنمية ماشيتهم ،مشيرا إلى أنه ولأول مرة في الأسواق سعر «البقري» يرتفع عن سعر الضأن وهو مايعكس تراجع مستوى العرض بشكل لافت.