واصلت الحكومة سياسة المماطلة وتنكرت للوعود التي أعطتها في وقت سابق والتي تقضي بإيجاد حلول للوضع المادي والمعنوي للمهندسين المطروح على طاولة المفاوضات منذ أكثر من سنة حسب ما أكده عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي في تصريح لـ«المغرب» مطالبا بضرورة تحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندسين المتعلقة، خاصة، بالأجور، التي يتقاضاها المهندس في بداية مسيرته.
منذ نوفمبر 2017 ، رفع المهندسون شعارات تضمنت مطالبهم منها الإسراع بالمصادقة على القانون المنظم للقطاع وتحسين الأجور والحد من بطالة المهندسين ،شعارات أرادت بها عمادة المهندسين لفت أنظار الحكومة إلى القطاع إلا أنها لم تنجح في ذلك إلا مع تنفيذ الإضراب الذي نفذته يومي 24 و25 جانفي والتي انتهت بتمكن العمادة من الحصول على وعود من طرف الحكومة تقضي بمعالجة وضعية المهندسين ولكن حسب عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي فإن الوعود التي قدمت ماتزال حبرا على ورق الأمر الذي سيدفع العمادة إلى الدخول في تحركات إحتجاجية .
وقد ذكر الخريجي إن التحركات الاحتجاجية التي سيتبعها المهندسين ماتزال معالمها غير واضحة ولكنه رجح أن تبدأ بوقفات إحتجاجية وصولا إلى إضراب قطاعي وهو أمر وارد في حال لم تتجاوب الحكومة إيجابا مع مطالب المهندسون وقد أعرب عميد المهندسين عن أمله في عودة الحوار مع الحكومة قبل اللجوء إلى التصعيد لا سيما وان هناك وعودا سابقة من طرفها تحتم عليها إستئناف النظر في مطالب القطاع .
وقال المتحدث ذاته أنه «إذا كانت الاستجابة لمطالب قطاع معين تكون عبر تعطيل المرفق العام ومصالح المواطنين فإن في ذلك رسالة ضمنية من الحكومة تشجع على الأفعال السيئة «ويذكر هنا إن الإضراب الذي نفذه المهندسون في جانفي المنقضي لم يكن له تأثير في حياة المواطن أو تعطيل مصالحه ، كما ان الإضراب لا يستهدف المواطن بل يريد لفت انتباه السلطات الرسمية.
وقال الخريجي أن من بين أهم مطالب المحتجين تحسين أجور المهندسين بالترفيع في منحة الهندسة وتعميمها على جميع المهندسين في القطاعين العام والخاص وتحديد أجر أدنى لمهندسي القطاع الخاص، إلى جانب تحسين تموقع المهندس في القطاع العام في المؤسسات العمومية كصاحب سلطة فنية وصاحب رأي وإعطائه المكانة اللائقة به. وبالرغم من تفهم مطالب المهندسين والإقرار بشرعيتها من قبل مجلس النواب ومن قبل رئاسة الحكومة خاصة وأن المهندس لم يتحصل على أي زيادة في الأجر منذ سنة 2010 خلافا لبقية المهن والأسلاك إلا أنه لم يتم تنفيذ أي مطلب على أرض الواقع.
وعرج الخريجي على أن تواصل تأزم وضع المهندسين المادي والمعنوي ساهم في تغذية نزيف هجرة الادمغة ،حيث قدرت العمادة هجرة مالا يقل عن 10000 مهندس خلال السنوات الثلاث الأخيرة اي معدل 3000 مهندس في السنة وهو مايعادل تقريبا نصف المتخرجين سنويا ،حيث اكد الخريجي ان 40 في المائة من كفاءة المهندسين الذين يتخرجون سنويا يغادرون البلاد وذلك على خلفية صعوبة الوضع المادي و ضيق الافق الذي ينتظر المهندس في تونس.
وفي سياق ثان عبر عميد المهندسن عن رفضه للفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 و والذي يمس بصفة مباشرة السرّ المهني منتقدا المنهجية الخاطئة التي تعتمدها وزارة المالية في صياغة القانون والتي يقع فيها تغييب أهل القطاع ،وقد أعربت العمادة كجزء من إتحاد المهن الحرّة عن تضامنها مع باقي المهن ،ولن يقف الامر بالنسبة لاتحاد المهن الحرة عند الرفض حيث تم إصدار عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.