في مادة البيض الموجه للاستهلاك مؤكدا توفر مخزون تعديلي ب50 مليون بيضة إلى جانب الإنتاج اليومي للمداجن .
أبدت الجامعة الوطنية لمربي الدواجن المنضوية تحت لواء إتحاد الفلاحة والصيد البحري تخوفها من تواصل ضرب منظومات الإنتاج ،فقد نبه غرافي من مواصلة وزارة التجارة إصرارها على ضرب الفلاحين في إشارة إلى واقع منظومة الألبان بعد رفض وزارة التجارة إدراج زيادة لفائدة المربين بناءا على التكلفة الحقيقية .
وأضاف المتحدث انه لم يقع إصدار تسعيرة جديدة للبيض غير أنه ينتظر أن يقع إصدار تسعيرة جديدة مع موفى الشهر الجاري وذلك بعد الاتفاق مع المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن و الأرانب الذي أبدى تفاعلا إيجابيا في الموضوع حسب غرافي ،و يتمثل التفاعل الايجابي في الاتفاق على تحديد 193 مليم للبيضة على مستوى الإنتاج مع ضبط هامش ربح في حدود 20 في المائة أي في حدود 35 مليم ،مما يعني أن سعر البيضة على مستوى الإنتاج سيكون عند 228 مليم للبيضة .
وأوضح غرافي انه سيتم عقد إجتماع بين مختلف الأطراف يوم 25 ديسمبر الجاري يجمع بين المهنة و المجمع ووزارتي التجارة و الفلاحة داعيا وزارة التجارة إلى تفهم وضع المربين والوضع الذي بلغته منظومة الدواجن في حال تواصل البيع تحت سعر التكلفة ،مشيرا إلى حرص المربين على ضمان توازنات كافة المتدخلين سواء على مستوى الإنتاج أوالاستهلاك .
كما أكد المتحدث وجود مؤشرات إيجابية لتطبيق الزيادة، دون إن يكون له علم بكيفية تطبيق الزيادة ولكنه إعتبر أن في حال إعتماد 193 مليم كسعر تكلفة لإنتاج البيضة بدل 167 مليم وهامش ربح ب20 في المائة وإعطاء هامش ربح على مستوى تجار الجملة والتفصيل ،فإن سعر البيضة على مستوى الاستهلاك سيكون في حدود 250 مليم وهو سعر يمكن أن يضمن استمرارية المنظومة بدل اللجوء إلى التوريد مثلما ماهو الحال مع منظومة الحليب كما أنه لن يكون له أثر كبير في المقدرة الشرائية للمواطن خاصة و ان معدل استهلاك البيض للفرد يصل إلى 15 بيضة في الشهر.
وتشهد منظومة الدواجن توترا بعد صدور قرار وزير التجارة بتاريخ 8 أكتوبر 2018 المتعلق بتحديد الأسعار القصوى لبيع البيض المعد للاستهلاك - على مستوى الإنتاج بـ195 مليم للوحدة و780 مليم الـ4 بيضات و على مستوى الجملة بـ 806 مليم الـ4 بيضات وعلى مستوى البيع للعموم 840 مليم الـ4 بيضات، تبعا للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البيض في الآونة الأخيرة والذي تسبب في تضرر المقدرة الشرائية للمستهلك واستنادا لقانون 36 لسنة 2015 وبناء على الفصل الرابع منه وقصد مقاومة الزيادات المشطة أوالانهيار في الأسعار،تم اتخاذ إجراءات وقتية تبررها حالة أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية سوق حالتها غير عادية بارزة في قطاع معين على ألاّ تتجاوز مدة تطبيق هذا القرار ستة أشهر وهو ما تم تطبيقه على وضعية البيض ،قرار رفضه المهنيون حيث قام عدد من المربين بوقفة إحتجاجية بتاريخ 11 من الشهر ذاته، انتهت بجلسة تفاوضية بوزارة التجارة و الاتفاق بين مختلف الأطراف المعنية من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والمنظمات الفلاحية على عقد جلسات مشتركة بمقر المجمع المهني المشترك للدواجن لتحديد قيمة التكلفة الحقيقية للبيضة ويبدو ان الجلسة المقبلة ستجني ثمار هذه الجلسات و التي ستحدد على إثرها قيمة الزيادة و كيفية تطبيقها .