خلفية ما اعتبرته النقابة «تعنت الطرف الإداري ومواصلته لسياسة المماطلة وعدم احترام تطبيق القانون وتراجع سلطة الإشراف عن المطالب المهنية والاجتماعية المتفق عليها منذ حوالي سنة ونصف.»
بعد فشل الجلسة الصلحية المنعقدة يوم 10 ديسمبر بمقر ولاية تونس بين الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والفرع الجامعي للنقل ومكتب النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية من جهة والطرف الإداري المتمثل في سلطة الإشراف والإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات من جهة أخرى ، و فشل جلسة تفاوضية ثانية بمقر سلطة الاشراف في اليوم ذاته قررت النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية بديوان الطيران المدني والمطارات باتحاد الشغل الدخول في إضراب يومي 13 و14 من الشهر الجاري وفقا لما أفاد به الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لفنيي الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات صحبي مخلوف لـ«المغرب» الذي أكد إن النقابة قد منحت فرصا متعددة لسلطة الإشراف وللإدارة العامة ورئاسة الحكومة لتطبيق المطالب القانونية في إشارة إلى الإضراب الذي كان سينفذ خلال العام المنقضي والذي تم إلغاؤه 4 مرات تبعا لوضعية الديوان والوضع العام للبلاد.
وأضاف مخلوف أن تنفيذ الإضراب يأتي على خلفية مطالب تتعلق بالشركة ولا يمكن إعتبارها مطالب مالية،حيث تطالب النقابة بتنفيذ إتفاقيات سابقة ،من بينها منحة الحفز على الإنتاجية لأعوان الملاحة الجوية والتحيين الجزئي للهيكل التنظيمي للإدارات التقنية ،فضلا عن قسم الإنتاجية للمسلك المهني 12 وإحداث مركز تكوين ،مراجعة المقرر عدد 202 بتاريخ 19 أفريل 2018 و تطبيق الأمر عدد 328 وإيقاف الهرسلة على الأعوان الذين توجهوا للقضاء وتمكينهم من حقوقهم .
وأضاف المصدر ذاته أن الإضراب المزمع تنفيذه سيشمل المراقبين الجويين والمهندسين وأعوان السلامة الجوية، وكل ماله علاقة بمعلومات الطيران والملاحة الجوية مشددا على أن الإضراب الذي سينفذ على مستوى تونس العاصمة سيمس بنشاط مطار تونس قرطاج والذي سيقوم به 330 عونا قانونيا وأن النقابة تخلي نفسها من تحمل أية مسؤولية في حال تسجيل أي أمر يمس من السلامة الجوية في حال تسجيل نشاط جوي .
وقد أوضحت الكاتب العام للنقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية كوثر الصحراوي في تصريح لـ«المغرب» أن المطالب قانونية، مبينة أن إسناد منحة الحفز على الإنتاجية هو بالأساس مطلب قانوني على إعتبار تمتع 3000 عون من الديوان بالمنحة باستثناء أعوان الملاحة الجوية ،مضيفة أن إدراج أعوان الملاحة الجوية ضمن قائمة المتمتعين أمر يضبطه القانون،كذلك المقرر عدد 202 بتاريخ 19 أفريل 2008 وهو المقرر المتعلق بتسميات الخطط الوظيفية، كذلك تطبيق الأمر عدد 328 الذي يتعلق بالسلامة المهنية.
وقالت الصحراوي انه رغم إجماع مختلف الأطراف على قانونية المطالب فإن تطبيقها لم يتم وقد هددت المتحدثة باللجوء إلى القضاء ،الأمر الذي سيؤثر على التوازنات المالية للديوان بشكل متضاعف لأنه ستكون هناك مطالبة بالأثر الرجعي لعدة سنوات خلت .
وأضافت إن الخسائر التي يمكن أن يتكبدها الديوان خلال يومي الإضراب ستكون ثقيلة بإعتبار أن الأثر سيكون ماليا بدرجة لكن الأثر المعنوي سيكون أقوى وذلك عبر تضرر صورة المؤسسة في الخارج وتأثر الهياكل العاملة معه تباعا، الأمر الذي يستوجب على الإدارة العامة للديوان وسلطة الإشراف أن تدرسه بعمق وإعتبرت انه في حال تنفيذ الإضراب فإن هامش التحرك بصفة عادية بالنسبة لمطار قرطاج أو لباقي المطارات يصبح صعبا إن لم يكن مستحيلا ،على إعتبار أن الإضراب سيشمل أعوان مركز المراقبة الجوية الذي سيؤثر على مختلف الإدارات الأخرى بكامل تراب الجمهورية .
من جهته قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي في تصريح لـ«المغرب» أن الوضع يدعو إلى القلق لكننا في متابعة متواصلة له معربا عن أمله في توصل الأطراف المعنية إلى إتفاق يقضي بالعدول عن تنفيذ الإضراب قائلا «إننا لسنا في وقت يسمح بذلك، فالشركة بدأت تستعيد أنفاسها وليس من السهل تحمل ذلك في الوقت الراهن ولكن في حال تم تنفيذ الإضراب ،فإن الشركة ستتخذ كل الاجراءت الممكنة تباعا قد نضطر إلى توزيع الرحلات على المطارات الأخرى في البلاد لضمان سير الرحلات بشكل طبيعي».
أحلام الباشا