يشرع المعهد الوطني للإحصاء بداية من غرة جانفي 2019 في إعتماد 2015 كسنة أساس لاحتساب مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بدل 2010 وذلك في إطار مواكبة التطورات في الاستهلاك الأسري بتونس المسجلة في السنوات الأخيرة.
أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي في تصريح لـ«المغرب» استكمال جميع الخطوات لتغيير سنة الأساس المعتمدة لاحتساب نسبة التضخم من 2010 إلى 2015 على أن يتم العمل بسنة الاعتماد الجديدة بداية من جانفي المقبل .
وأشار السعيدي إلى أن تغيير سنة الأساس يقع كل 5 سنوات تباعا للمسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر الذي يجريه معهد الإحصاء ،وفي ما يتعلق بعملية التغيير الأخيرة ،فقد ذكر محدثنا أن المسح الوطني حول الإنفاق ومستوى الأسر الذي أنجز على امتداد سنة كاملة بين 2015و2016 أفرز مراجعة لسنة الاعتماد وتبعا لذلك تحيين سلة الاستهلاك .
وقال السعيدي أن المعهد أدخل تحسينات شملت العناصر المنهجية المعتمدة في احتساب الاستهلاك، فعلى مستوى عينة السلع والخدمات تمت إضافة مواد اثبت البحث أن التونسي بات يستهلكها بصفة ملحوظة وفي الآن ذاته وقع إقصاء مواد أخرى تراجع مستوى الإقبال عليها،وسيكون من الصعب حسب محدثنا المقارنة بين المواد الواردة في سلة الاستهلاك لسنة 2010 والمواد المدرجة في سلة الاستهلاك لسنة 2015 بإعتبار وجود عدة مواد فرعية مع العلم أن سـلة المؤشر لسنة 2010تشمل 1010 مادة استهلاكية مقابل 975 سابقا في سنة الأساس لسنة 2005.
وفي مرحلة ثانية يقوم المعهد بمراجعة الأوزان الترجيحية لمختلف المواد المكونة لسلة المؤشر والمقصود هنا بالمجموعات على غرار الأغذية ،النقل ،الترفيه، الصحة،التعليم ،الملابس و الأحذية ،السكن والطاقة فعلى سبيل المثال كانت مجموعة التغذية والمشروبات في سنة الأساس ل2010 تمثل 28 في المائة من جملة باقي المجموعات لكنها ستنزل تمثيليتها في إحتساب نسبة التضخم إلى 26 في المائة والأمر ذاته ينسحب على مجموعة الاتصالات والملابس،ومقابل ذلك ستزيد تمثيلية كل من مجموعات الصحة والتربية والطاقة والترفيه حسب مصدرنا.
ولفت المتحدث إلى إدراج مواد جديدة في مجموعات التعليم على غرار الكتب المدرسية التي تتضمن أنشطة دراسية، كذلك الصحة عبر إدراج مواد طبية وأدوية جديدة ومجموعة الاتصالات كذلك التي وقع إدراج مواد جديدة، بين زيادة مواد وحذف أخرى ينتظر أن تتأثر نسبة التضخم ويرجح أن تشهد استقرار أو تراجع نتيجة التقليص أساسا من تمثيلية مجموعة الأغذية والمشروبات التي تظل من أكثر العوامل تأثيرا في نسبة التضخم إلى جانب المحروقات.
وقد أكد السعيدي تأثر معدل التضخم إما بالترفيع أوبالنقصان مشيرا إلى أن تراجع مؤشر الاستهلاك يتأثر بتراجع أسعار مجموعة والعكس صحيح .
وفي ما يتعلق بعينة نقاط البيع ،فقد بين السعيدي أن عدد نقاط البيع في تحسن متواصل حيث وقع الترفيع في نقاط البيع المعتمدة من 3600 في سنة الأساس ل2010 إلى مايزيد عن 4000 نقطة بيع وستشمل هذه النقاط مختلف المحلات التجارية والمساحات الكبرى مع العلم عينة النقاط كانت في 2005 حوالي 3155 و 2631 في سنة الأساس ل2000.
أما عن مجال المؤشر، فقد أكد السعيدي أنه سيغطي المؤشّر الجديد لأسعار استهلاك السلع والخدمات المدرجة في الاستهلاك الأسري و سيشمل جميع الولايات من مناطق بلدية وريفية.
أما في مايرتبط بالتصنيف فقد حافظت سنة الاساس لسنة 2015 على التصنيف الدولي للوظائف الاستهلاكية (COICOP) الذي أقرته اللجنة الإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة وهذا الإجراء يندرج في إطار التوجه نحو مزيد التناسق مع المعايير والتصنيفات الدولية في مختلف المجالات الإحصائية ،كما سيواصل المعهد وفقا لمديره تحديث طرق المعالجة بالاستناد إلى التقنيات الجديدة .
ويعتبر هذا التغيير هو الثامن في تاريخ المعهد الوطني للإحصاء منذ الاستقلال حيث وقعت مراجعة المؤشر بالاعتماد على سنوات الأساس للذكر لا للحصر في1970 و1983 و2000 و2005 و2010، وفي جانفي 2019 سيقع إعتماد سنة الاساس 2015 .
وفي سياق متصل يعمل المعهد الوطني للإحصاء على مراجعة سنة الأساس بالنسبة للتجارة الخارجية التي ستصبح بدورها سنة 2015 بدل 2010.