حول مناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، إلى ضرورة استهلاك المنتجات التونسية قصد التقليص من التوريد والعجز التجاري وبالتالي تحسين سعر صرف الدينار والقدرة الشرائية، خطوة تنتظر تعاضد مجهود كل الأطراف المعنية لتحقيق النتائج المرجوة منها.
تأتي هذه الدعوة في فترة يشهد فيها الميزان التجاري عجزا قياسيا يقدر ب16 مليار دينار وبعد عدة دعوات واتخاذ إجراءات للحد من الواردات وترشيدها، واستعدادا لإطلاق هذه الحملة طلبت رئاسة الحكومة من المعهد الوطني للإستهلاك مدها بنتائج بحث نشر في نوفمبر 2017.
أزمة ثقة بين التونسي والمنتوجات الوطنية
كانت أبرز الملاحظات أن 29.5 % فقط يفضلون المنتوج التونسي عن الأجنبي ويعد السعر دافعا لـ10.3 % من هذه النسبة لاختيار منتوج تونسي بينما يفضل البقية المنتوج الوطني لاقتناعهم بالجودة وتشجيعا للمؤسسات الوطنية والمحافظة على جودتها. وتعد علامة «صنع في تونس» علامة للتمييز بين المنتوج التونسي والمنتوج الأجنبي لدى نحو 69 % من المستجوبين.
أما بالنسبة إلى الفئة التي تختار السلع الأجنبية، عوضا عن التونسية، فإن ذلك يعود لاقتناعهم بأن المنتوج الأجنبي أفضل إلى جانب عدم ثقتهم في جودة وسلامة المنتوجات التونسية.
من حيث الجودة يعتبر 69 % من التونسيين أن الصناعات التقليدية تتميز بجودة عالية، ثم مواد البناء بنسبة 46 %، ثم الأدوية بنسبة 45 %. وبالنسبة للمواد التي تتميز بجودة رديئة نجد الأحذية، ثم المواد الإلكترونية والكهرومنزلية، ثم مواد التجميل.
وجاء في نتائج البحث ضرورة التركيز على فئة الشباب من أجل دعم إقبالها على المنتوج الوطني ومواصلة العمل من خلال حملة وطنية تنخرط فيها عديد الهياكل والجمعيات من أجل دعم المنتوج الوطني. وأهمية التركيز على العلاقة بين إستهلاك المنتوج الوطني ودعم الاقتصاد والمحافظ على نسيج المؤسسات التونسية ومواطن الشغل، وتوجد عديد المنتجات التي تحظى بثقة كبيرة لدى المستهلك التونسي، لذلك يجب العمل على دعمها وتحسين ترويجها.
احياء الوطنية الاقتصادية
في هذا السياق صرح طارق بن جازية مدير المعهد الوطني للإستهلاك لـ«المغرب» أن الحملة التي ستنطلق داخل المساحات التجارية الكبرى عن طريق توزيع حقائب للتسوق وعروض على المنتوجات وقال بن جازية أن الحملة تستوجب تضافر جهود كل الأطراف من مصنعين ومستهلكين فبالنسبة الى الصناعيين اشار المتحدث الى أنهم مطالبون اليوم بالعمل اكثر على الاستثمار في الجودة وتحسين التسويق لتقريب منتوجاتهم من المستهلك التونسي منتقدا عدم الاستثمار في الجودة باعتبار أنهم يأخذون بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن التونسي التي تراجعت وتكون الأسعار مواكبة لذلك وبالتالي تقليص في الجودة وفي المنتوجات الغذائية في الميزان،
اما بالنسبة الى المستهلك فهو مطالب بالنظر الى البعد الوطني للمنتوج التونسي داعيا إلى إحياء ما اسماه الوطنية الاقتصادية.
وبين بن جازية أن تأثير مثل هذه الحملات تظهر نتائجها على المدى الطويل فهي تتطلب أولا استرجاع الثقة في المنتوجات التونسية وتغيير العقلية ونمط الاستهلاك فالدفاع على المنتوج الوطني ليس مجهودا وطنيا فحسب بل مهني أيضا منتقدا عدم قيام أي منظمة وطنية بحملة للترويج لمنتوجاتها. وذكر أيضا أن هناك منتوجات تونسية تتميز بجودة عالية وتسجل حضورها في الأسواق الخارجية على غرار مواد التجميل والملابس الجاهزة.