فإن عددا من التقارير الدولية تكشف عكس ذلك ،حيث كشف تقرير صدر مؤخرا عن معهد «ليغاتوم» البريطاني تدحرج تونس ب8 مراكز، لتتأخر إلى المركز 102 مقارنة بالعام المنقضي من 149 دولة برصيد 55.54 نقطة من مائة ولكن «الأسوأ» من ذلك أن تونس قد خسرت 34 مركزا منذ بداية إصدار المؤشر سنة 2006.
ذكر تقرير «الازدهار لسنة 2018» في نسخته الـ 12 أن تونس قد حققت أفصل النتائج في مجال الحوكمة والأمن والسلامة ، أن تونس حققت أفضل نتائج في مجال الحوكمة بحلولها في المركز 73 والأمن 77 بتقدم بـ3 مراكز ومقابل هذا التقدم، فقد تدنت تونس في مجال الحريات الشخصية إلى المرتبة 120 والتعليم في المركز 103.
سيادة القانون عقب 2011 باتت أضعف في تونس
وقال التقرير أن الديمقراطية المحققة في تونس عقب أحداث الربيع العربي لم يصاحبها تحسن في الأداء الحكومي، حتى أن سيادة القانون باتت أضعف مما كانت عليه قبل الربيع العربي.
ويعتمد مؤشر «الازدهار»أو»الرخاء» في تصنيفه على تسعة معايير أساسية، وهي الجودة الاقتصادية وهو معيار يشمل مؤشرات عن الاقتصاد الكلي وأسس النمو و كفاءة القطاع المالي...أما المعيار الثاني فهو يرتبط ببيئة الأعمال،والذي يتضمن قياس بيئة إدارة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، ومعوقات الابتكار، ومرونة سوق العمل، المعيار الثالث يتعلق بالحوكمة وهو يقيس أداء الدولة في كفاءة الحكومة والديمقراطية والمشاركة السياسية، المعيار الرابع يتمثل في التعليم ويتضمن قياس إتاحة التعليم، وجودة التعليم، المعيار الخامس يخص قطاع الصحة ويقيس البنية التحتية للصحة والرعاية الوقائية ،المعيار السادس يرتبط بالسلامة والأمن ،أما المعيار السابع فهو مرتبط بالحرية الشخصية والذي يتضمن قياس تقدم الدولة في مجال الحقوق القانونية،ويتمثل المعيار الثامن في رأس المال الاجتماعي، و يرتبط المعيار التاسع بالبيئة الطبيعية، والذي يتضمن قياس أداء الدولة في جودة البيئة الطبيعية وجهود المحافظة على البيئة.
تونس الأولى مغاربيا في «الازدهار»
وفقا للتقرير الصادر بحر هذا الأسبوع على الموقع الرسمي للمعهد،فإن تونس جاءت الأولى مغاربيا في مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2018 وذلك بعد تقدمها على كل من المغرب التي جاءت في المركز 103 والجزائر 116 وليبيا 133 وموريتانيا 142 مع العلم أن موريتانيا هي الوحيدة وفق هذا التقسيم الجغرافي التي أحرزت تقدما في الترتيب مقارنة بالعام المنقضي،فلقد تراجعت المغرب بـ6 مراكز وتونس بـ8 وليبيا بمركزين والجزائر بمركز واحد.
معيار رأس المال الاجتماعي يخسر 31 مركزا
نظريا يظهر التقرير تصدر تونس القائمة على الصعيد المغاربي لكن بالنظر إلى حجم التقهقر لدى البلدان الخمس، تعتبر تونس الأسوأ أداء.فحسب بيانات التقرير فإن المعايير التي لها علاقة بالاقتصاد في تونس تصنف ضعيفة وذلك يعكسه بشكل كبير مؤشر رأس المال الذي تدنى فيه ترتيب تونس بأكثر من 31 مركز،حيث تذيلت القائمة المتكونة من 149 دولة بعد حلولها في المركز 135،هذا إلى جانب المركز المتأخر في معيار بيئة الأعمال 99، وترتيب عقيم لمعيار جودة الاقتصاد بـ119 ومقابل هذا الحصاد السلبي لتونس فإن المغرب تشهد تقدما في المعايير ذات العلاقة بتفوقها على تونس بـ13 مركزا في جودة الاقتصاد و10 مراكز في بيئة الأعمال كما تتصدر المملكة مركزا مهما في مجال الأمن الذي يعد ابرز عامل لجلب الاستثمار بحلولها في المرتبة 45 أي أنها تتقدم على تونس بـ32 مركزا.
ضعف الحريات الفردية يسحب المغرب إلى مركز متأخر
هذا وقد سلط التقرير الضوء على المعايير التي أثرت سلبا في ترتيب المغرب وهي تراجعها في معيار الحوكمة 120 و معيار الحريات الفردية 130 والرأسمال البشري 134.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظت الإمارات العربية المتحدة على ريادتها كأكثر الدول العربية ازدهارا بحلولها في المرتبة 39 عالمياً والأولى عربياً، تلتها دولة قطر باحتلال المرتبة 46 دولياً، ثم البحرين في المرتبة 51، وعمان في المرتبة 69، والسعودية في المرتبة 86، تليها الأردن في الرتبة 91 ثم تركيا في المركز 93 عالميا. ولم تترك مصر وراءها الا 27 دولة وذلك بعد فقدانها لـ5 مراكز مقارنة بـ2017 كما خسرت بدورها 20 مركز منذ2006. وأشار التقرير إلى أن جميع دول شمال إفريقيا تتموقع أسفل 50 دولة على مستوى الرخاء والازدهار العالميين.
وعموما، سجل التقرير ذاته ارتفاع الازدهار العالمي بأعلى مستوياته على الإطلاق، إذ ارتفع المعدل المتوسطي إلى ما يعادل 15 نقطة منذ 2007. ومنذ سنة 2013، عملت 113 بلدا على تحسين درجة ازدهارها. وفي العام الماضي حسنت 95 دولة من نقاطها، لكن العديد من الدول لم تستطع التقدم في هذا المؤشر.وقد تصدرت كل من النرويج ونيوزلندا، وفنلندا الترتيب على الصعيد العالمي.
يذكر أن معهد «ليغاتوم» هو مركز أبحاث مقره في لندن، المملكة المتحدة.،يعمل على دراسة الاقتصادات و تشجيعها على النمو عبر جملة من المقاييس و البيانات وتحليل العوامل المعقدة على جميع المستويات المحلية و العالمية ،كما يضع المعهد برامج عملية لتمكين الاقتصادات من الازدهار .