وهي إجراءات تندرج في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي 2019/ 2020، قائلا إن تواصل تحمل الدينار للعبء الأكبر من تدهور الاقتصاد التونسي أصبح غير قابل للاستمرار.
نظرا لما يشهده الدينار منذ منتصف العام الفارط من انزلاق حاد امام العملات الرئيسية (الاورو والدولار) فان اتخاذ بعض الاجراءات للحد من مزيد انزلاقه كان في عديد المرات محور نقاشات وفي مناسبات اخرى كان ايضا دافعا لاتخاذ اجراءات بخصوصه.
شروط استقرار الدينار
قام مجلس التحاليل الاقتصادية بسن حزمة جديدة من الإجراءات قال أنها تهدف إلى الحدّ من انزلاق الدينار ومن ابرز هذه الإجراءات السماح للأشخاص الطبيعيين (المقيمين) بفتح حسابات بالعملة الأجنبية. و تمديد العفو عن جرائم الصرف. و السماح للطلاب الأجانب بفتح حسابات بالعملة الأجنبية في تونس وغيرها من الإجراءات.
الإجراءات التي تم اتخاذها هي خطوات يمكن أن تحد من انزلاق الدينار إلا أنها لا يمكن أن تعيد له تعافيه الذي يحتاج أساسا إلى إصلاح اقتصادي هيكلي والحد من العجز في الميزان التجاري والعجز في الميزان الجاري هذا إلى جانب عودة الإنتاجية في قطاع الفسفاط والطاقة. وهي من المطالب التي تدعو إليها كل الأطراف
ومازالت مخاطر تاثر الدينار متواصلة وخاصة ارتفاع الطلب على العملة من طرف الموردين خوفا من مزيد انزلاق العملة المحلية. فعلى الرغم من الحديث عن امكانية استقرار الدينار نهاية السنة الا ان متابعة مؤشر سعر الصرف عبر الموقع الالكتروني للبنك المركزي تؤكد تراجعا يوميا للدينار وان كان بنسب متفاوتة بين الدولار والاورو.
الحزمة الجديدة من الإجراءات هي دفعة جديدة سبقتها حزمة أخرى مشابهة في منتصف العام 2016 أصدرها البنك المركزي في مذكرة حول وضعية القطاع الخارجي والإجراءات العاجلة الضرورية للحد من انزلاق الدينار كان حينها سعر صرف الدولار يعادل 2.188 دينار و2.453 دينار مقابل الأورو.
إجراءات سابقة اعتبرت حلولا ترقيعية
من جهته كان البنك المركزي قد دعا في صيف 2016 إلى تعاون مختلف السلطات المعنية بعمليات التجارة الخارجية والمدفوعات بالعملة الأجنبية بصفة عامة بتشخيص مكامن الاقتصاد في النفقات ودعم المداخيل واتخاذ التدابير للحد من الضغوط التي يواجهها القطاع الخارجي واجتناب الانزلاقات الخطيرة التي تهدد توازنه واتخذ آنذاك البنك المركزي أيضا تدابير من قبيل ترشيد المصاريف والتحويلات بالعملة والتنسيق مسبقا بين الوزارات المعنية والبنك المركزي بخصوص مصاريف بعض الفئات وإرجاء بعض الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها قصد إدخال المرونة على أحكام الصرف وخاصة منها المتعلقة بمزيد فتح حسابات رأس المال وتعزيز المراقبة الجارية من طرف السلط المعنية وترشيد قروض الاستهلاك وحث البنوك على استعمال موارد خطوط التمويل الخارجي المتوفرة لتمويل عمليات التوريد النقطة الثانية كانت استغلال الأرصدة الموجودة في الحسابات المهنية كما تطرق البنك إلى مزيد استقطاب العملة الأجنبية والحد من استعمالها في السوق الموازية والإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بمكاتب الصرف الخاصة وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى انه بعد صدور منشور البنك المركزي المتعلق بفتح مكاتب صرف بالرائد الرسمي مازال الإجراء في طور تكوين المعنيين بالأمر. إلى جانب دعم المداخيل السياحية باستقطاب البنوك التونسية لموارد خارجية لدى التونسيين المقيمين بالخارج والترفيع في نسبة تأجير الودائع بالعملة لفائدة التونسيين غير المقيمين لدى البنوك التونسية، كل هذه الإجراءات واجهت انتقادات بأنها حلول ترقيعية لن تفيد الدينار في شيء وان انزلاقه سيظل متواصلا ليصل اليوم سعر الصرف إلى ما يعادل 2.94 دينار للدولار و 3.32 للأورو.