ورغم كل العراقيل إلا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد تسجيل تحسن وان كان طفيفا في الاستثمارات بعد الخطوات التي تم اتخاذها في اتجاه تحسين مناخ الأعمال .
كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن حصيلة الاستثمار الخارجي للعشرة أشهر الماضية من العام الحالي لتبلغ 2.03 مليار دينار مسجلة ارتفاعا ب 17.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الحصيلة الأكبر للاستثمارات في قطاع الطاقة من ناحية الحجم ب 865.6 مليون دينار تليها الاستثمارات في قطاع الصناعة ثم الخدمات وأخيرا الاستثمارات الفلاحية أما من ناحية التطور السنوي فان الاستثمارات الفلاحية كانت الأكثر تطورا اما الخدمات فكانت الأقل نموا في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وتراجعت قيمة استثمارات الحافظة المالية بنسبة 18.7 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية
ويشار إلى أن تونس استهدفت تعبئة استثمارات خارجية بقيمة 2.5 مليار دينار لكامل سنة 2018.وبهذا تكون قد اقتربت من تحقيق الرقم المنشود، وكان تحسين مناخ الأعمال من الأولويات التي كانت كل الحكومات مطالبة بها وأولها مجلة الاستثمار التي دخلت حيز التطبيق في افريل 2017 لمزيد جذب الاستثمارات، الا انه وبالمقابل كان الوضع الاجتماعي والاحتقان الذي ينشأ من فترة الى اخرى من العوامل غير المساعدة على تحسين صورة تونس
ومن بين ابرز التقارير التي سجلت فيها تونس تقدما في تصنيفها ما يتعلق بالتنافسية وممارسة الاعمال حيث كسبت تونس 8 مراتب ضمن تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال «دوينغ بيزنس»، لسنة 2019 لتتقدم الى المرتبة 80 مقابل المركز 88 العام الفارط. كما تقدمت تونس في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية العالمية لتحتل المركز 87 بعد ان كانت العام الفارط في المركز 95. وتعد المحطة الانتخابية القادمة في العام 2019 من المحطات المهمة لتونس باعتبار اهمية عامل الاستقرار السياسي في تحسين مناخ الاعمال.