وذلك بعد إلتزام سلطة الإشراف بالاتفاقيات السابقة والمتعلقة أساسا تفعيل الزيادة بعنوان 2018 المتفق عليها بعقد البرمجة 2016 قبل نهاية الشهر الحالي والمقدرة ب60 مليم في منحة المحروقات .
وأرجعت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة تأجيل إضرابها تبعا لتعهد وزارة الصناعة للنظر مع وزارة المالية و تشريك الغرفة خلال 03 أسابيع المقبلة لإعداد عقد برمجة جديد لسنوات 2019 -2020-2021 يقع تطبيقه بداية من شهر جانفي 2019 على أن يقع إعلام الغرفة بمستجدّاته قبل يوم 17 ديسمبر 2018 وفقا لتصريح رئيس الغرفة الوطنية النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة محمد المنيف لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن مطلب الزيادة الفورية في منحة التوزيع والتي قدرتها الغرفة ب250 مليم سيقع مراجعته مع مختلف الأطراف .
وأضاف منيف أن الغرفة قامت بتأجيل تعليق النشاط بهدف النظر في نتائج عقد البرمجة الجديد و مدى تطابقه مع الدراسة المحينة من الغرفة والمودعة بتاريخ 23 نوفمبر 2018 حسب طلب وزارة الصناعة بتاريخ 21 نوفمبر 2018 مؤكدا الغرفة طالبت الوزارة بتقديم قراءة جدية للمعطيات الواردة بالدراسة.
وأمام تتالي الزيادة في المحروقات و تداعياتها على القطاع ،فإن المهنيين يطالبون بصيغة يمكن من خلالها لموزعي القوارير متابعة ارتفاع أسعار المحروقات وهو ماتم الاتفاق بشأنه حيث أفاد محدثنا إن سلطة الإشراف ستنظر مع وزارة المالية في كيفية إدراج زيادة آلية في منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات تحت إشراف وزارة الصناعة لفضّ الإشكاليات العالقة بمحضر جلسة 30 نوفمبر 2017.
وكانت الغرفة قد قررت الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من 30 نوفمبر الجاري تبعا للصعوبات الجمة التي يعاني منها القطاع وتراكم المشاكل التي باتت تهدّد استمراريّته الأمر الذي كبد القطاع خسائر جمة وقد طالب موزعو قوارير الغاز المنزلي سلطة الإشراف بالترفيع الفوري في منحة التوزيع ب250 مليم في القارورة الواحدة وذلك على خلفية الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات وارتفاع تكاليف للتأمين وأسعار قطع الغيار.
وقد أوضح منيف في تصريح سابق أن مطالب القطاع بزيادة قدرها 250 مليم جاء بعد دراسة أجريت في الغرض انتهت بإثبات ارتفاع تكاليف العمل بالقطاع بين سنوات 2013و2018 إلى 72 في المائة وفسر ذلك بالزيادات المسجلة في قطع الغيار بين 46.5 في المائة و56.6 في المائة ،بالإضافة إلى ارتفاع في تكلفة التأمين بخمسين في المائة ،فيما تعتبر أسعار العجلات بين74 في المائة و 114 في المائة .