أنجزت الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال التي تعمل في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأخذ بيد المؤسسات وتأطيرها ومساعدتها على الانفتاح على الخارج استثمارات بقيمة 420 مليون دينار خلال 2017 وهو رقم ينتظر تحقيقه مع موفى العام الحالي وفقا لما أفاد به رئيس الجمعية محمد صالح فراد لـ«المغرب» على هامش الندوة السنوية الثالثة التي انتظمت يوم أمس بالعاصمة.
في إطار تقييم النظام البيئي للأعمال في تونس، نظمت الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ندوتها السنوية الثالثة تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال وتمويل الابتكار» بهدف تسليط الضوء على النظام البيئي للابتكار في تونس والتحسيس بدور الاستثمار في رأس المال إلى جانب مناقشة آليات هيكلة وتمويل هذا الصنف من المشاريع.
ولقد ساهمت الجمعية عبر استثماراتها المنجزة في 2017 في إحداث 6500 موطن شغل بعد استفادة 184 مشروعا من تمويلات الجمعية وقد بين فراد أن 64 في المائة من المشاريع المحدثة تتعلق بتطوير شركات والنسبة المتبقية في إطار الإحداث ،مشير إلى أن 50 في المائة من المشاريع المحدثة خصصت لتمويل المشاريع في الجهات .
وقال إن اختيار موضوع تمويل الابتكار فرضه السياق دولي الذي يضع من الذكاء الاقتصادي والتكنولوجيات الحديثة خارطة طريق لنمو اقتصادات الدول،وتونس اليوم مطالبة بالاندماج في هذه المنظومة عبر توفير الأطر التشريعية واللوجستية والبشرية اللازمة لذلك .
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي لدى حضوره الندوة وفي في رد عن سؤال زياد الوسلاتي المدير العام لأفريكا انفاست أن النقاش مايزال متواصلا حول مسألة إنهاء التعامل النقدي مشيرا إلى أهمية توحيد الرؤي من مختلف الأطراف المتدخلة في تسريع هذا الانجاز .
وأضاف العباسي أن البنك يعمل على تطوير آليات الدفع الالكتروني وينتظر أن ينتهي من إعداد خارطة الطريق مع موفى العام الحالي على أن يتم وضع خطة عمل واضحة للدفع الرقمي وإيجاد حلول لمشاكل الدفع بالخارج خلال شهر افريل المقبل .
من جهته أفاد وزير التنمية و الاستثمار التعاون الدولي زياد العذاري خلال حضوره الندوة أن صناعة رأس مال الاستثمار تسير بنسق بطيء في تونس وهي في حاجة للتطور كي تلعب دورها في تحقيق النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و التي تونس من بينها تعد الأضعف بنسبة 0.02 في المائة .
وأبرز زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن تونس مدعوّة اليوم إلى النظر إلى المستقبل مبرزا أهميّة الاستثمار الخاص في إطار تحتاج فيه إلى مشاريع واعدة في التطوير والتنمية وقادرة على خلق مواطن الشغل.
وبين الوزير في تصريح صحفي أن التطرق إلى مسألة الابتكار والتجديد وكيفية بناء منظومة تمويل تساعد على التطوير والابتكار لاسيما وان هذا الأخير يعد مدخل للاستثمار والمبادرة الخاصة ،معتبرا أن تونس قادرة على ذلك في ظل توفر الموارد البشرية من جهة و الإطار التشريعي الذي مثله حاليا قانون خلق الأسواق الناشئة الذي ينتظر أن يغير دينامكية الأسواق والمشاريع المحدثة في تونس ،الأمر الذي لاينفي الحاجة إلى وضع آليات تمويل جديدة من جهة و ووضع إطار قانوني حسب الوزير .
وفي مجال خلق آليات التمويل تحدث الوزير عن عزم تونس على إحداث صندوق إستثماري ضخم سيكون بمثابة الرافعة للمشاريع القائمة على الابتكار والتجديد سيعمل على تمويل المشاريع التي تنبني على التجديد و الابتكار والتي عادة مايرفض القطاع البنكي أو المنظومة المالية الكلاسيكية تمويلها على إعتبار تضمنها لدرجة عالية من المخاطر .
وسيتم هذا الإحداث بالتشارك مع المؤسسات المالية الدولية ويقدر رأس مال الصندوق مبدئيا ب200 مليون دينار كما ينتظر على أن يرى هذا الصندوق النور العام المقبل حسب الوزير الذي اعتبر أسن هذا الإحداث يأتي بالتوازي مع مراجعة الإطار التشريعي حيث ينتظر إن يقع استكمال مشروع قانون أفقي يهم عددا كبيرا من القطاعات ، وقد فسر العذاري هذا المشروع كونه يدرس مختلف القوانين المنظمة للاستثمار لمختلف القطاعات والتركيز على بعض الفصول التي تمثل عائقا أمام الاستثمار، على أن يقع تغييرها بطريقة معزولة دون المساس بالترسانة القانونية الكاملة وإعداد قائمة مصغرة من الفصول في شكل مشروع قانون ،الأمر الذي من شأنه أن يرفع الحواجز أمام المستثمر من جهة وربح الوقت خاصة أن تغيير بعض القوانين يتطلب سنوات.
هذاوقد شارك في الندوة عدد من المسؤولين السياسيين ومسيّري المؤسسات المالية الوطنية والدولية ومسيّري المؤسسات الناشئة ومستثمرين تونسيين وأجانب بالإضافة إلى خبراء دوليين.
يذكر أن الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال هي جمعية مهنيّة تجمع أهمّ هياكل الاستثمار في رأس المال النشيطة في تونس وراس مال ب2 مليار دينار من بينها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية «SICAR» وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للاستثمار «FCPR» وصناديق الدعم، وتعدّ الجمعية اليوم 47 عضوا.
العذاري يعلق على الاضراب «نحترم الحق الدستوري ونؤمن بالحوار»
وفي تعليقه على الإضراب ،قال العذاري لــ«المغرب» أن الحكومة تؤمن بالحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين ضرورة لإيجاد كل الحلول في جل المجالات ونحترم الحق الدستوري وسنحرص بعد ذلك على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات الظرفية لان مصلحة تونس تهم الجميع ولا بد من إيجاد الحلول .