بالتعاون مع مؤسسة البدر التونسية في إطار التفاعل الحي بين القطاعين الخاص والعام و مثال حي على التجاوب الحاصل بين القطاعين لتفعيل دورهما في تحفيز التنمية الوطنية .
أكد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ،أن السنوات المقبلة ستكون سنوات الانتقال الطاقي التدريجي والمتوازن بامتياز ، ذاك أن الأهداف المرسومة في أفق سنة 2030 ستعمل على التخفيض بنسبة 30 % من الطاقة الأولية وتعويضها بأكثر من 30 % من الطاقات النظيفة مما سيسمح بالتقليص بنسبة 41 % من انبعاث الكربون عبر استغلال التكنولوجيات الحديثة .
ودعا الوزير إلى مواكبة العصر الذي يتوجه نحو الحد تدريجيا من استعمال السيارات والحافلات والشاحنات الملوثة للبيئة والاستعاضة عنها بالسيارة الكهربائية كما هو الحال في أمريكا وأوروبا وأسيا وينتظر أن تأخذ السيارة الكهربائية في السنوات العشر القادمة مواضع ومتقدمة لدى الناس ، حيث عددها اليوم في العالم ثلاثة ملايين سيارة 40 % منها في الصين، أما في النرويج فهي تمثل ربع عدد السيارات المستعملة .
وتعرض الوزير في سياق متصل إلى الصناعات الميكانيكية والكهربائية في تونس فأشار إلى ما تمتلكه البلاد من قاعدة مهمة لتصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها ، سواء في صناعة المكونات او البرمجيات مما يجعل من بلادنا منصة حقيقية للسيارة الكهربائية داعيا إلى وجوب مراجعة الجباية الموظفة على السيارة الكهربائية ومن ثمة دفع هذه الصناعة عبر تطوير البحث والابتكار.
اليوم الدراسي حول النقل الكهربائي في تونس كان أيضا مناسبة للحديث عن استخدام هذه السيارات في السوق التونسية ، حيث أكد مسؤول ترشيد الطاقة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ «المغرب» أن برنامجا طموحا انطلق العمل عليه منذ سنوات مضت وكان بإعداد دراسة مستفيضة للتعرف على الصعوبات التنظيمية والإجرائية والفنية وقد أحيلت الدراسة على الجهات المعنية للنظر فيها مبرزا في ذات السياق أن الأمر اليوم يتطلب سياسة قوية لتشجيع هذه التكنولوجيا عبر منح منافع كتخفيض الضريبة على المستوردين والمصنعين والمستهلكين بالإضافة إلى تدريب مندوبي المبيعات والميكانيكيين ، وإنشاء شبكة جيدة للشحن الكهربائي والتكيف مع احتياجات الجمهور للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية في تونس.
وأشار أيضا أن برنامجا وطنيا أوليا تم ضبطه للبدء باستغلال السيارات الكهربائية في تونس بداية من السنة القادمة وإلى غاية 2025 بتوفير حوالي 70 ألف سيارة كهربائية في السوق منها 50 ألف كهربائية و 20 ألف سيارة هجينة ذات استعمال مزدوج للطاقة الكهربائية والبنزين وهذا سيسمح بتوفير 52 % من عائدات دعم الطاقة.