الذي وجهه الصندوق إليها بمواجهة ديونها التي قال أنها تراكمت في السنوات الأخيرة، فستضطر إلى إنفاق نسب متزايدة من ميزانياتها العامة على فوائد الديون المستحقة بدلاً من إنفاقها على الاستثمارات الضرورية في رأس المال المادي والبشري التي من شأنها دعم النمو.
أكد التقرير أن المنطقة تحتاج إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع. ويبدو استيعاب 5 ملايين عامل سنوياً في الفترة القادمة بمثابة تحدٍ جسيم أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ، نظراً للبطالة الحالية التي تطال شاباً من بين كل خمسة شباب.
ونظرا لما تحدثه إجراءات تخفيض عجز الميزانيات من ضعف في النمو قال النقد الدولي انه توجد سياسات تستطيع البلدان استخدامها لمعالجة هذين التحديين بصورة فعالة، ولحماية الفئات الضعيفة من تخفيض النفقات أو زيادة الضرائب ينبغي تصميم إصلاحات الميزانية بدقة فهناك رابطة وثيقة بين مفهومي النمو والعدالة.
اعتمدت معظم البلدان في منطقتي «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان» على مدار الثلاث سنوات الماضية، مزيجاً من الإجراءات الخافضة للإنفاق والمعززة للإيرادات، مما أدى إلى انخفاض العجز لكن هذه الإصلاحات لم تكن دائماً مواتية للنمو. وقد تمكنت تونس من تعبئة الإيرادات الضريبية، ولكن هذه المكاسب زال بعض تأثيرها مع الارتفاع المقابل للدعم بسبب ارتفاع أسعار النفط وعدم استكمال إصلاحات الدعم المقررة. ويتعين على تونس وفق ما جاء في التقرير أن تكثف جهودها لتخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام
وبإمكان الحكومات أن تركز أيضاً على تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، بما في ذلك زيادة الضرائب على الثروة مع القيام تدريجياً بتطبيق ضريبة على الدخل الشخصي بدلاً من رسوم الخدمات
أما بخصوص الإنفاق، فينبغي لصناع السياسات أن يحتسبوا في الميزانية قيمة الزيادة المرجحة في تكاليف خدمة الدين وأن يعملوا على تحسين جودة الإنفاق. وفي نفس الوقت، يتعين اتخاذ إجراءات لزيادة الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري، أو على الأقل الحفاظ على الموجود منها. ومع استكمال إصلاح الدعم والتحويلات اللذين يتسببان في إهدار الموارد وتوجيهها للأغنياء أكثر من الفقراء، ستتمكن الحكومات من زيادة الإنفاق الاجتماعي الذي يقتصر في المنطقة على ثلث متوسط الأسواق الصاعدة.
وأخيراً، بالنسبة لكل البلدان، ولضمان ترجمة الإنفاق على البنية التحتية إلى نمو احتوائي، ينبغي توجيه اهتمام كبير لإطار إدارة الاستثمارات العامة، بما في ذلك تقييم المشروعات واختيارها وتقييم نتائجها. وتعزيز الشفافية والحوكمة التي يمكن أن تقلص فرص الفساد واختلاس الأموال العامة والمساعدة في زيادة الإيرادات الضريبية.