الحسابات الوطنية للثلاثي الثالث: تباطؤ نسبة النمو وارتفاع في نسبة البطالة

تباطأت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث لتستقر في حدود 0.5% بحساب التغيرات الثلاثية بعد أن كانت في حدود 0.6% خلال الثلاثي الثاني، وتأثرت النسبة المحققة حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء بتراجع الزخم التصاعدي للصناعات الغذائية وخاصة مبيعات زيت الزيتون وتواصل تراجع قطاع المناجم الذي لم يواكب ما حققه قطاع الطاقة من نمو ايجابي.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للثلاثية الثالثة من العام الحالي نموا بـ 2.6 % بحساب الانزلاق السنوي وما ميز مكونات النمو في الثلاثي الثالث لسنة 2018 تراجع قوة الدفع الذي تتضمنه الصناعات الغذائية المتأثر بتقلص مبيعات زيت الزيتون فقد سجلت الصناعات الغذائية والفلاحية نموا بـ0.1 % بعد أن سجلت في الثلاثي الثاني نموا بـ 2.4 %.
كما تأثرت نسبة النمو أيضا بالتراجع الذي سجله قطاع الصناعات المعملية المتأثرة أساسا بتراجع الصناعات الكيميائية بنسبة 22 %. وتعززت نسبة النمو من جهة أخرى بما شهده قطاع الصناعات غير المعملية من تطور في القيمة المضافة المتأثرة ايجابيا بما شهده قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي من ارتفاع بلغ 8.5 %وارتفاع معدل الإنتاج اليومي إلى 37.5 ألف برميل بعد أن كان في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 33.7 % وما جعل نسبة النمو لا تحافظ على الزخم الذي اكتسبته في الثلاثي الثالث هو عدم مواكبة نمو قطاع المناجم للنمو في قطاع الطاقة حيث تمثل الصناعات المعملية 11 % من نسبة النمو. فقد تراجع نمو قطاع المناجم بـ3.3 % بعد أن كان قد سجل في الثلاثي الثاني ارتفاعا بـ0.3 %.

وحافظت الخدمات المسوقة على النمو الذي تشهده منذ سنة 2016 بتسجيلها نسبة نمو بـ3.3 % بحساب الانزلاق السنوي حيث استمر قطاع النزل والمطاعم والمقاهي في النمو الذي يشهده بتحقيق نسبة نمو بـ8.9 % ، واستمر قطاع الخدمات غير المسوقة في نسق من النمو البطيء بتسجيل 0.2 %.
تباطؤ نسبة النمو انعكست نتائجها على نسبة البطالة بتحقيق نسبة 15.5 % بعد أن كانت قد سجلت في الثلاثي الماضي نسبة 15.4 %، ومازالت الفجوة بين الجنسين كبيرة بتسجيل نسبة بطالة لدى الإناث ب22.8 % و12.5 % لدى الذكور. كما ارتفعت نسبة البطالة بخصوص حاملي الشهائد العليا بنسبة 29.7 %. ويقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو التي بإمكانها أن تمكن من تخفيض نسبة البطالة بـ6 %.