وتوقع الصندوق في تقرير مستجدات الآفاق الإقليمي ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2 % عام 2015 إلى 3 % هذا العام بسبب ارتفاع إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران ، غير أن الصندوق توقع أن يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ، أما في الدول المستوردة للنفط، فتوقع صندوق النقد أن يظل معدل النمو عند مستوى 3.75 % في عام 2016 - 2017 .
وأرجع الصندوق ذلك إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين وتباطؤ النشاط في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى استمرار التوترات الأمنية والاجتماعية ، غير أن الصندوق أوضح أن إصلاحات دعم الطاقة ساعدت على تثبيت الدين العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ، كما ساعد تحسين شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة بدقة إلى المستحقين في حماية محدودي الدخل.
ودعا الصندوق إلى تحقيق مزيد من التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة لتثبيت الدين العام الذي بلغ في بعض دول المنطقة ما بين 90 % إلى 150 % من إجمالي الناتج المحلي ، وأشار إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف يمكن أن تؤدي إلى تخفيض مواطن الضعف وزيادة التنافسية.
وجاء فى التقرير أن الصراع في سوريا وحدها أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 250 ألف شخص وتشريد عدة ملايين ،كما أنه لا تزال التكاليف الضخمة للصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن في ارتفاع.
وأشار الصندوق إلى أن أعمال العنف تسببت في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفاع معدلات التضخم وإضعاف مستوى المدخرات وتدهور المراكز المالية العامة والمراكز الخارجية.
وقال التقرير إن استمرار الأزمة السورية ، أدى إلى وصول إجمالي الناتج المحلي في سوريا اليوم إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب ، في حين تشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في اليمن تقلص بأكثر من 40 % منذ عام 2010.