ترتفع بنسبة %1.6 مقابل توقعات بأن تشهد أسعار المجموعة ذاتها انخفاضا طفيفا مع نهاية العام الجاري بفعل وفرة إمدادات المعروض والتوترات التجارية.
قال البنك الدولي في نشرته آفاق السلع الأولية لشهر أكتوبر مؤخرا إن التوترات التجارية العالمية المتنامية تُؤثِّر في أسعار السلع الأولية غير المرتبطة بالطاقة، وتؤدِّي إلى تعديلات بالنقصان لتنبؤات الأسعار في 2019 ،متوقعا أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 74 دولارا للبرميل خلال عام 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا عن المتوسط المتوقع البالغ 72 دولارا للبرميل في 2018، أمَّا أسعار المعادن فإن التنبؤات تشير إلى أنها ستبقى بوجه عام مستقرة في 2019.
وبين البنك الدولي في نشرته إنه من المتوقع لأسعار منتجات الطاقة –التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم- أن ترتفع في المتوسط بنسبة 33.3% في 2018 عما كانت عليه في العام السابق، لكنها ستستقر بوجه عام في 2019 ، وتبين نشرة البنك ان ترتفع أسعار الطاقة خلال العام المقبل بنسبة 1.3 في المائة و الحبوب 1.4 في المائة و الأسمدة 2 في المائة ،وأسعار الزيوت و اللحوم 2.2 في المائة وفيما يتوقع أن تتراجع أسعار المعادن النفيسة بشكل طفيف بنسبة1.1 في المائة
وحسب المدير الأول لاقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين بالنيابة في البنك الدولي شانتا ديفاراجان ان ارتفاع القيود على التجارة بين الاقتصادات الكبرى، قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة وارتفاع تكاليف التجارة من خلال سلاسل القيمة العالمية. وأي انتكاسات لمسار النمو في الاقتصادات الكبرى ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة على بقية العالم من خلال قنوات التجارة والثقة وأسواق المال والسلع الأولية.
وقال مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي أن آفاق أسعار السلع الأولية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين بسبب عدد من المخاطر المتصلة بالسياسات، منها احتمال فرض تعريفات أو عقوبات إضافية. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يتراجع الطلب على السلع الأولية الصناعية في السنوات القادمة. ويعتمد عدد كبير من بلدان الأسواق الصاعدة، والبلدان النامية على المواد الخام في الحصول على الإيرادات الحكومية وعائدات التصدير، ولذلك ينبغي لها أن تعمل على تقوية أُطُر سياساتها، وأن تعيد بناء احتياطيات واقية في منظومة ماليتها العامة.
ويرجح أن يفضي تراجع نمو استهلاك السلع الأولية إلى انخفاض الأسعار وقد تؤدي عوامل أخرى مثل التطورات في مجالات التكنولوجيا، والتحولات في تفضيلات المستهلكين، والمخاوف البيئية، والسياسات الرامية إلى التشجيع على استخدام أنواع الوقود النظيف إلى انخفاضات في الاستهلاك العالمي لبعض السلع الأولية أكبر مما تنبئ به الاتجاهات الحالية.