كنسبة نمو خلال الربع الثالث من العام الحالي مشيرا إلى الدور الايجابي الذي لعبته قطاعات الصناعات المعملية والكيميائية .
كشف البنك المركزي التونسي في تقريره «حول التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط» على ان التضخم سيشهد ارتفاعا خلال الربع الأخير من العام الحالي ليصل إلى حدود 7.6 في المائة مقابل 7.5 في المائة في الربع الثالث من العام ذاته على ان تبلغ نسبة التضخم لكامل العام عند 7.5 في المائة غير ان هذا الارتفاع سيتبعه انخفاض تدريجي في معدلات التضخم خلال السنتين المقبلتين ،حيث ينتظر ان تدحرج نسبة التضخم الى 6.7 في المائة خلال العام المقبل و الى 6 في المائة في 2020.
وتأتي توقعات ارتفاع نسبة التضخم خلال العام الحالي بناءا على آثار الترفيع في أسعار البنزين وتواصل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية والأثر المرتقب لتعديل سعر البنزين والكهرباء والغاز .
وكان المعهد الوطني للاحصاء قد أفاد في اخر بياناته المتعلقة بالتضخم استقرار نسبة التضخم للشهر الثاني على التوالي عند 7.4 % خلال شهر أكتوبر المنقضي ،أما بالنسبة إلى التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة فقد سجل التضخم الضمني لشهر أكتوبر 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا من 7.9 % خلال سبتمبر إلى 7.7 % خلال الشهر المنقضي وقد شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.2 % بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4.8 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد ارتفعت إلى 7.0 % مقابل 2.2 % بالنسبة للمواد الغذائية .
وفي سياق ثان ، عرج البنك المركزي على التراجع الطفيف في حجم احتياجات البنوك من السيولة ،حيث استقر حجم إعادة تمويل البنك المركزي للبنوك عند 16 مليار دينار خلال شهر سبتمبر مقابل 16.1 مليار دينار في شهر اوت .
وتحدث تقرير البنك المركزي عن جملة من المخاطر التي ماتزال تمثل تحديات امام الاقتصاد التونسي و التي تتمثل في ارتفاع اسعار السلع الاساسية في العالم و اساسا الحبوب و المحروقات ، بالاضافة الى تواصل الضغوط على سعر صرف الدينار و ارتفاع خدمة الدين الخارجي .