يتجه إضراب قطاع النقل الذي تعتزم كل من الغرف النقابية الثلاث للنقل البري الدولي ونقل البضائع لحساب الغير والمواد الخطرة إلى التأجيل وذلك بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وما يمكن أن يحدثه تعليق النشاط لهذه القطاعات من أثر في باقي الأنشطة ذات العلاقة بحسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لنقل البضائع لحساب الغير فتحي الزواري في تصريحه لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن مبدأ التأجيل يرمي إلى منح السلطات المعنية مزيدا من الوقت في ظل الوضع الذي تمر به البلاد وحتى يتسنى للقائمين على القطاع الحصول على جميع مطالبهم دون استثناء .
يواصل قطاع نقل البضائع نقاشاته مع وزارتي النقل والتجارة من أجل التوصل إلى حلول تتعلق بأزمة القطاع ،حيث ينتظر أن تجري اليوم الغرف النقابية الثلاث محادثات مع السلطات المعنية من أجل الوصول إلى نقاط لقاء حول الأزمة التي يعيشها القطاع و سيكون قرار غرف نقل البضائع والدولي و المواد الخطرة مرتبط بشكل وثيق بهذه الجلسة وقد رجح الزواري أن يقع تأجيل الإضراب للمرة الثالثة على التوالي او تنفيذ تعليق جزئي في بعض الجهات ويستثني بعض القطاعات .
وكان قطاع النقل المتمثل في الغرف الثلاثة الآنف ذكرها قد هدد بتنفيذ إضراب منذ سبتمبر المنقضي قبل أن يقع تأجيله الى شهر اكتوبر ،فالاضراب كان مقررا ايام 6 و7و8 سبتمبر ثم وقع تأجيله الى 16و17و18 أكتوبر المنقضي ثم الى غاية 7و8و9 نوفمبر الجاري و هو التاريخ الذي ينتظر ان يتحصل اصحاب النشاط على رد تطبيقي على مطالبهم .
وأوضح الزواري أن مطالب القطاع طرحت على وزارت الطاقة والتجارة والنقل والشؤون الاجتماعية , ففي ما يتعلق بوزارة الطاقة,فإن القطاع يعيش وضعية حرجة بفعل الزيادة في كلّ عناصر الكلفة وخاصة المحروقات التي شهدت ثلاث زيادات متتالية في ظرف 06 أشهر.
أما عن المطالب المودعة على طاولة وزارة التجارة ,فقد ذكر محدثنا أن القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والذي تم بمقتضى إصداره الموافقة على إسناد زيادات جديدة في الأجور لم يقع تطبيقه وذلك لضعف نجاعة الإجراءات التنفيذية في فرض احترامه على الشاحنين وخاصة العموميين منهم.
في ما يتعلق بوزارة النقل ,أفاد الزواري بأن قطاع نقل البضائع يعاني من تنامي السوق الموزاية,حيث تطلب الغرف الناشطة في مجال نقل البضائع من وزارة النقل هيكلة القطاع و إعادة النظر في القوانين المنظمة له مع تشديد الرقابة وسن إجراءات تعديلية للتنظيم مشيرا إلى ان التزام السابق مع وزارات التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية بتفعيل المراقبة على المخالفين في مجالات التعريفات المعتمدة والضمان الاجتماعي.