من جهود كبيرة من أجل الرقي بتونس حتي أن مساهما في المنتدى حول موضوع «إدماج القطاع غير المهيكل، أي أفاق للنجاح» أعاد مقولة وزير سابق حول البنك تقول «إذا كان الخالق أوجد الأرض ، فإن الشركة التونسية للبنك، أوجدت تونس» وهذا للتدليل على الفضل الكبير لهذه المؤسسة العمومية في تمويل الاقتصاد التونسي الجديد عبر مساندة كل من القطاعين الصناعي والسياحي مساندة تامة مكنت في النهاية من نجاح جولة الاستقلال. وقد أكد المدير العام للشركة التونسية للبنك سمير سعيد، أن البنك ساهم في اطلاق وتمويل عدة مؤسسات في تونس أساسا كالقرية السياحية «دار جربة» التي تشكل اكبر قرية سياحية في افريقيا، وستار للتأمين والشركة التونسية للملاحة وشركة صناعة السيارات «ستيا» وشركة السكر وشركة الفولاذ وغيرها من المؤسسات فضلا عن البنك السنغالي التونسي و»سوني بنك» بالنيجر على المستوى الخارجي.
وأضاف سعيد أن البنك ساهم أيضا في إطلاق عدة مؤسسات على غرار «بنك التنمية الاقتصادية لتونس» و«البنك الوطني للتنمية السياحية» وهو ما ساعد في تعزيز قطاع صناعة السياحة في تونس. مبرزا في ذات السياق المرحلة الصعبة التي مرت بها المؤسسة بعد سنة 2000 وتعثر البنك الذي استطاع العودة إلى موقعه الرائد بفضل خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة للفترة 2016 - 2020، مشددا على تحقيق جميع الأهداف، لا سيما الناتج الداخلي الإجمالي، وهو المؤشر الرئيسي للأنشطة المصرفية الذي تطور بنسبة 17 %.
وسلط المدير العام للبنك في جانب آخر من كلمته الضوء على إستراتيجية المؤسسة 2016 - 2020 التي تم بلورتها بالاستناد الى حلول هيكلية وتصور تشاركي بين إطارات البنك والشركاء الاجتماعيين خاصة في ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتطوير المنظومة المعلوماتية والتي مكنت في نهاية المطاف من تحسين أوضاع المؤسسة المالية التي ينتظر أن تستعيد عافيتها ودورها الريادي في تونس في أفق 2023.
وفي حديثه عن الاقتصاد غير المهيكل أشار سعيد إلى وزنه الثقيل على توازنات الاقتصاد عامة وعصفه بمالية المؤسسات المالية ومؤسسة المواطنة وهو ما يعد غير مقبول داعيا إلى جملة من الإصلاحات على غرار الصرف والحد من السيولة الرائجة والتشجيع على إدماج القطاع غير المهيكل وتطوير والتخفيف من الوثائق الإدارية .
و ذكر أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية للمصارف والمؤسسات المالية التونسية ، بوزن القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني ، والذي يعادل 50 % من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ما يحتم اليوم إدراجه في البنية الاقتصادية للبلاد مما يجعله بالتالي مكسباً حقيقيا عبر الحد من عجز الموازنة و أزمة السيولة الحالية. وأشار الكرم أن الظاهرة ليست حكرا على تونس بل إن بلدانا عدة تعانيها ،لكن العديد منها نهج القبول بها ، كما هو الحال في السنغال على سبيل المثال ، التي أنشأت وزارة خاصة بالاقتصاد الموازي.
وتطرق رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية التونسية إلى الدور الرئيس للبنوك، في استقطاب الاقتصاد غير المهيكل عبر أربعة محاور رئيسية لضمان النجاح أولها تشجيع التمويل الصغير، لجعله رديفا رئيسياً للبنوك، خاصة وأن المانحين الدوليين لا يعارضون التوجه، أيضا مشكلة مخاطر الصرف، التي تتطلب حلا جذريا، بتنظيم سعر الصرف، والعمل على إعطاء التكنولوجيا مزيدا من الحظوة لتيسير المعاملات للوصول إلى المحتاجين للمساندة.
وأشار الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، من جانبه، الى الدور المحوري الذي اضطلع به البنك في دعم الاقتصاد والمؤسسات العمومية وقطاع السياحة والتشغيل والتنمية.، مبرزا أهمية ادماج القطاعات غير المهيكلة صلب الدورة الاقتصادية المنظمة من شأنه تنشيط الاقتصاد داعيا إلى بعث المؤسسات لتشجيع الاستثمار وخلق التوازنات المالية وإنعاش السوق.
وتحدث مروان عباسي محافظ البنك المركزي التونسي، عن الاقتصاد السري، الذي يشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد مبرزا حجمه بالأرقام التي تتحدث عن 54 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد . مشيرا إلى أن معهد الإحصاء يتحدث عن 28 % هو حجم الاقتصاد الموازي في تونس من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا في ذات السياق الترتيب الأخير لتونس من قبل مؤشر البيئة العالمية للتجارة غير المشروعة، والذي يضع البلاد في المرتبة 56 من بين 100 دولة شملها التصنيف. وأشار محافظ البنك المركزي التونسي أيضا إلى قضية هامة أخري متعلقة بالسيولة خارج النظام المصرفي والتي قدرها بأربعة ألاف مليون دينار نصفها تقريبًا في الجزائر وليبيا حيث ُتبذل جهود مع البنوك المركزية في الجزائر وليبيا لاسترداد جزء من الدينار التي تملكها والتي تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دينار»..
وأعلن محافظ البنك المركزي أن حل هذه المشاكل، يأتي عبر جملة من الإجراءات منها الحد من التعامل بالنقد معلنا بالمناسبة عن قرب صدور مجموعة من المناشير من البنك لتنظيم التعامل ين البنوك والمواطنين.
وأظهرت الحوارات التي انتظمت بالمناسبة بين عدد من الخبراء والمختصين حول موضوع المنتدى تباينا في الرؤى والأرقام والمخارج وأن كان هناك شبه إجماع بينها حول أهمية إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية للبلاد خاصة وأن البنك الدولي يتحدث عن مليون عامل في القطاع ورقم معاملات بزيد عن مليارين ونصف المليار من الدنانير قيمة هذا النشاط الموازي . كما أجمع المتدخلون على أهمية رقمنة القطاع للتعرف على كل مخزوناته ومن ثمة دوره الحقيقي كما دعوا إلى وجوب الإسراع بالحد من التعامل بالنقود لحث العاملين فيه على الانضواء في الاقتصاد المهيكل عبر تيسير الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي خاصة وأن إمكانيات كبيرة في تونس يوفرها التعامل بواسطة الهواتف النقالة.