ولايات الجمهورية وذلك على خلفية تأخر مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع وفقا لما أكده رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات حاتم بن يوسف في تصريح لـ«المغرب» الذي ندد بسياسة المماطلة التي جعلت من القطاع يعيش أسوأ فتراته .
بعد تنفيذ وقفة احتجاجية في العاشر من الشهر الجاري ، يعتزم تجار المصوغ الاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة بسبب عدم التجاوب معهم حول مقترحاتهم التعديلية المتعلقة بالقانون المنظم للقطاع إلى جانب تأخر نتائج الاختبارات المتعلقة بالذهب الذي يقوم بحجزه الحرس الديواني و الذي اثر سلبا في عدد من التجار حسب حاتم بن يوسف .
ففي ما يتعلق بالإطار القانوني لقطاع المصوغ ،فقد ذكر بن يوسف أن القطاع يطالب منذ حوالي سنتين بمراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع ،القانون عدد 17 لسنة 2005 الخاص بالمعادن النفيسة وخاصة النقاط الخلافية المتعلقة بالفصل 34 وقد أكد أن النسخة الجديدة من القانون قد وقع تحيينها من قبل وزارة السياحة التي قامت بتضمين مقترحات أهل القطاع في القانون الجديد ،غير أن المشروع مايزال على طاولة رئاسة الحكومة ،داعيا إياها إلى ضرورة الإسراع في مشروع تنقيح القانون.
كما يطالب صانعو المصوغ بتمكين الحرفيين من كميات الذهب المحجوز والمستوفية للشروط القانونية لدى الديوانة التونسية و الذهب المرهون لدى الخزينة العامة وذلك حفاظا على العملة الصعبة ,وذلك بعد إجراء عملية فرز يمكن من خلالها التمييز بين الذهب التراثي وبين الذهب الذي يتضمن أحجارا ثمينة والمصوغ الذي مازال يمكن الانتفاع به والذهب الذي يتطلب رسكلة وبذلك يتولى المخبر المركزي رسكلته إلى ذهب خام ليعهد فيما بعد مسؤولية توزيعه على الحرفيين إلى البنك المركزي.
كما انتقد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار المصوغ والساعات أساليب الرقابة التي تعتمدها السلط الديوانية مع التجار مؤكدا أن التجار لا يرفضون مراقبتهم إنما أشكال الرقابة التي تنتهج لا تستقيم، مشيرا إلى عملية حجز لذهب ومصوغ في محل في ولاية المهدية منذ ديسمبر المنقضي والذي لم يقع إلى حد الساعة تحديد مآل الذهب المحجوز وهو ماجعل التاجر مهددا بالإفلاس وقد استغرب محدثنا من تأخر عملية التثبت في الذهب، فالتثبت أمر لا مناص منه ومهم من أجل حماية القطاع لكن التأخر بـ11 شهرا في الوصول إلى نتائج سيكون له نتائج كارثية على التجار وعلى القطاع.
وبخصوص تأثير تراجع قيمة الدينار على أسعار الذهب ,فقد بين المتحدث أن أسعار الذهب على الصعيد العالمي لم تتغير تقريبا ولكن بالنظر إلى تأثير انزلاق الدينار ,فإن أسعار الذهب على الصعيد الوطني قد تضاعفت بين 4 و5 مرات, فقد كان سعر الغرام من الذهب في 2010 بين 30 و35 دينارا ولكنه تجاوز حاليا ب100 دينار للغرام .
وبين بن يوسف أن قطاع المصوغ والذي يقتات منه 15 ألف عائلة ( بين حرفيين وتجار وصقال والرصاع وحاملي بطاقات و السباك والنقاش وحاملي البطاقة المهنية ) يعيش في كساد كبيرو ذلك بحكم غلاء الذهب من جهة و الإشاعات التي يتم تداولها حول الذهب «المغشوش» من جهة ثانية ،هذا بالإضافة إلى منافسة محلات الفضة «المطلية» والتي يعتبر نشاطها غير قانوني و التي باتت ملاذ الكثيرين خاصة أمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، جميعها عوامل جعلت القطاع يعيش اوضاعا صعبة قد تدفعه الى الانهيار حسب تعبيره.