منذ بداية الشهر العام الحالي إلى غاية الشهر الجاري وفقا لتقرير الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية لوزارة التجارة.
قالت وزارة التجارة في بلاغ لها يوم أمس أن تقييمات العمل الرقابي انتهت بتنفيذ 350 قرارا يمنع التزود بالمواد المدعمة و 216 قرار غلق للمحلات التجارية المخالفة من أصل 282 قرارا اقترحتها الوزارة في 17 ولاية وذكرت الوزارة في تقرير اللقاء الدوري للمديرين الجهويين للتجارة نهاية الأسبوع المنقضي أن فرق المراقبة سجلت رسميا خلال نفس الفترة نحو 30 ألف مخالفة منها 7690 مخالفة تتعلق بالاحتكار والأسعار .
كما سجل التقرير8256 مخالفة خلال 10 أشهر تتصل بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية و8153 مخالفة بسبب الغش و المنافسة غير الشريفة و1496 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالمواد المدعمة و 3914 مخالفة بسبب الإخلال بترتيب ونظم الاتجار.
واحتل قطاع المواد الغذائية رأس قائمة المخالفات ب8448 مخالفة ’يليه قطاع المواد الصناعية ب8349 مخالفة فالمواد الفلاحية ب7627 مخالفة و مواد أخرى مختلفة ب5085 مخالفة.
وسجلت المخالفات الاقتصادية خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر الماضية نسبة تطور ب192 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 توازيا مع ارتفاع عدد الزيارات التفقدية بنسبة 135 بالمائة وعدد الفرق الرقابية بنسبة 149 بالمائة.
يذكر أن الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة كان قد ناقش محاور برنامج المراقبة الاقتصادية للفترة القادمة و الذي يتضمن إطلاق حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على مختلف الأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز هدفها قمع التلاعب بالمواد المدعمة و بأسعار السلع و المنتجات المختلفة و مكافحة ظاهرة الغش التجاري و ضمان سلامة و جودة المنتجات...
هذا وقد وجندت وزارة التجارة منذ بداية جانفي و إلى غاية أكتوبر الجاري 15628 فريقا رقابيا بمختلف الجهات أنجزوا نحو 239 ألف زيارة تفقد ميداني و 150 حملة مراقبة إضافية على المستوى الوطني و الإقليمي و المحلي.