تحكمه عقول وايادي متخصصة ومتكونة في اكبر الجامعات والمؤسسات الرقمية الناشئة في تونس ولئن اثبتت الطاقات الشابة قدرتها على التميز والخلق والإبداع من خلال تالقها في الكثير من المبادرات الرقمية والمسابقات الدولية والتي تأكدت مؤخرا من خلال اختيار شركة هواويى لتونس كأول دولة افريقية ناطقة بالفرنسية تحتضن أكاديمية «هواوي» لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فان العديد من الصعوبات مازالت تواجه هذا القطاع الذي بإمكانه ان يكون جسر عبور الى مشهد اقتصادي اكثر استقرارا واوضح رؤية في عالم تحكمة ايقونات العالم الافتراضي.
لئن صادق البرلمان منذ اشهر بالأغلبية على مشروع قانون المؤسسات الناشئة، «Startup » القائمة على الابتكار في عالم التكنولوجيا الجديدة، بهدف الحد من هجرة الأدمغة وحث الشباب الناشئ على الخلق والابتكار والاعتماد على الذات في بعث المبادرات والمشاريع الخاصة وخلق الثروة ولئن تم حسب المصادر الحكومية منذ أوت 2016، توفير اعتمادات تناهز 200 مليون دينار لدعم البنى التحتية التكنولوجية في تونس لتعزز مناخ الأعمال ومساعدة المؤسسات الناشئة والمتخصصة في قطاع تكنولوجيات المعلومات على مزيد تطوير عملها فان المشهد يتطلب اكثر من ذلك بكثير .
يتطلب النهوض بالقطاع التكنولوجي والرقمي استراتيجية عمل على المدى القريب والمتوسط تتخلص من المناخ الاداري المبني على اسس الاقتصاد التقليدي والمعلومة المتداولة اليا ليصل الى المعلومة الاكثر حينية وعمقا وأكثر نجاعة من خلال تطوير اساليب العمل الاداري والخروج به من مربع التأجيل الى التنفيذ والجاهزية وإيجاد حل نهائي للمعضلة المزدوجة وهي «البيروقراطية والتمويل»
لقد تحدثت كثيرا الحكومة وخاصة وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي عن ضرورة خلق ثورة رقمية خارقة ، وعملت لأجل ذلك على تركيز اسسها من خلال تنويع وبعث المبادرات الجديدة من بينها بعث قانون المؤسسات وبعث صندوق الصناديق بتمويل يصل الى 500 مليون دينار والذي سيكون جاهزا سنة 2019 ومع ذلك فان الوزارة وحدها لن تستطيع النهوض بهذا القطاع مالم تجد سندا كبيرا من القطاع الخاص لمساعدتها على احتضان و تأطير المواهب الشابة ومرافقتها الى حين انجاز مشاريعها ونجاحها وتوفير التمويلات اللازمة في الاجال المحددة ولئن لمسنا هذه المبادرات في بعض المؤسسات الاتصالية والمالية في تونس من خلال بعث مسابقات «الستارتاب» وتخصيص جوائز مالية للمشاريع الرقمية المتميزة إلا ان المرحلة القادمة اصعب بكثير وتتطلب مجهودات اكبر ودعم مؤسساتي اشمل لهذه الادمغة المبدعة التي تنتظرها ابواب كبيرة وفرص وإغراءات اكبر خارج حدود البلاد في وقت تحتاج اليه تونس الى كل طاقاتها الشابة خاصة المبدعة في مجال يعد بكثير من الانفتاح والتطور.
تصنف اغلب التقارير الاقتصادية تونس في مراتب متقدمة ضمن قائمة البلدان العربية و الإفريقية في مجال الإبتكار وتنوه بالقدرات البشرية و بإمكانها تحقيق مراتب افضل بكثير بشرط العمل على توفير الاليات اللازمة لهذه القفزة النوعية المنتظرة وهي مرحلة صعبة تقوم على تأسيسها ثورة رقمية لن تكون الدولة وحدها وبمجهودات منفردة قادرة على توفير شروطها التي تتطلب دعم مالي وتمويلات ضخمة وبنى تحتية بمواصفات عالمية مالم تساندها المؤسسات المالية الكبرى والقطاع الخاص في هذا التوجه ومالم تتحرك عجلة الانجاز بأكثر سرعة لمساندة اصحاب افكار المشاريع ودعمهم لإطلاق مشاريعهم.