حيث حلت في المرتبة 87 من بين 140 دولة. مسجلة بذلك تقدما بـ 8 مراكز على 2017 وتراجعا بـ 55 مركزا عن ترتيب المنتدى في نسخة العام 2011 والذي احتلت فيه تونس المركز 32 عالميا.
كانت تونس قد حلت في العام الماضي في المركز 95 عالميا وبهذا تكون تونس قد قفزت 8 مراتب، ومن جملة المؤشرات التي يعتمدها المنتدى الاقتصادي العالمي المؤسساتية حيث حلت تونس بالمركز 75 بينما كانت في المركز ال84 في البنية التحتية والمركز 90 في تكنولوجيا المعلومات . وفي مرتبة 118 بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي و58 في المجال الصحي و71 في المهارات، و103 عالميا لسوق المنتجات ومركز متأخر جدا بالنسبة لسوق العمل بحلول تونس في المركز 129،وبالنسبة إلى النظم المالية وحجم السوق ودينامكية العمل كانت على التوالي، 78 و70 و73. والمرتبة 84 بالنسبة الى التجديد والابتكار.
فبحسب تقرير 2010/ 2011 كانت تونس الأولى عربيا وال32 عالميا لتبدأ في التراجع في الأعوام اللاحقة وتستقر بعد 8 سنوات في المركز 87.
ويقيس تقرير مؤشر التنافسية العالمي العوامل التي تسهم في تحسين الإنتاجية والازدهار ل140 دولة هذا العام، معتمدا في ذلك على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية واقع المؤسساتية، والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والقدرة على الإبداع.
وتوقع التقرير ان يرتفع معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وأشار التقرير الى ان تونس من بين البلدان التي تشكو بطالة مرتفعة في صفوف الشباب وتغيب تونس عن أفضل بلدان المنطقة التي تشهد ديناميكية في الأعمال وتطور سوق العمل لافتا الى استقرار الاقتصاد الكلي في معظم البلدان وان ضعف الجاهزية التكنولوجية يعوق قدرة المنطقة على الابتكار.