منذ بداية السنة إلى منتصفها لتتباطأ قليلا فيما بعد فمن 6.9 % تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2018 إلى 7.8 % خلال شهر جوان، تلاه استقرار في حدود 7.5 % خلال الشهرين المواليين لتستقر في حدود 7.4 % خلال شهر سبتمبر المنقضي.
يحتكم احتساب نسبة التضخم إلى 12 مجموعة تتصدرها مجموعة التغذية والمشروبات التي يقدر وزنها بـ 28 % من سلة الاستهلاك، وقد صرح الهادي السعيدي المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء لـ«المغرب» وقد شهدت هذه المجموعة تراجعا خاصة بالنسبة إلى الخضر الطازجة. ثم تأتي مجموعة السكن والطاقة التي يقدر وزنها بـ17 % وقد تقلصت المجموعة باستثناء صيانة المساكن التي شهدت ارتفاعا. المجموعة الثالثة في سلة الاستهلاك هي النقل بوزن 12 % وشهدت عموما ارتفاعا.
ويقدر وزن مجموعة اللباس الأحذية 8.4 % ما تمّت ملاحظته ان النسق فيه الملابس انخفض قليلا مقارنة بالأشهر التسعة من العام الماضي. أما مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية التي تمثل 6.8 % ارتفعت بالضعف خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. وارتفعت مجموعة الصحة التي تمثل 5.6 % من مجموع السلة المعتمدة واستقرت مجموعة الاتصالات التي تمثل 5.7 % . وارتفعت مجموعة التعليم التي تمثل 2.4 % وارتفعت ايضا مجموعة الترفيه والثقافة وهناك زيادة هامة أيضا في مجموعة المطاعم والنزل وخصوصا زيادة في خدمات النزل التي شهدت تقريبا نفس النسق للعام 2015 .
وأكد السعيدي أن مجموعات التغذية والنقل والمساكن كانت ابرز العوامل المحركة للتضخم في الاشهر التسعة الماضية. وسط توقعات ببلوغه 8 % نهاية العام الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي قد أثنى على السياسة النقدية المتبعة من قبل السلطات التونسية، والتي قال فيها انها ستكون لها نتائج إيجابية، من بينها كبح التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ نهاية السنة الحالية 7.8 % ليتباطأ في السنوات المقبلة. ويعول البنك المركزي عن تاثير الزيادات السابقة في نسبة الفائدة في ان تكون من بين العوامل التي ستؤثر في انخفاض التضخم في العام 2019.