في إطار متابعة حادث اصطدام بين السفينة «أوليس» التابعة للشركة التونسية للملاحة في رحلتها بين مينائي جنوة ورادس مع السفينة القبرصية «فرجينيا CSL» الذي جد يوم الأحد المنقضي ، قال وزير النقل رضوان عيارة أنه تم تجنيد لجنة تونسية فرنسية للتثبت في كل المعطيات الفنية لمعرفة أسباب الحادث والمتسبب فيه من الجانبين التونسي أو من المجهز اليوناني.
قال الوزير في تصريح لـ«المغرب» أن التحقيق مايزال جاريا وقد تم إرسال فرق متخصصة منذ اليوم الأول من الحادثة إلى عين المكان وينتظر تعزيزها اليوم بفريق ثان إلى مكان الحادث لمتابعة جميع مراحل التحقيق مبينا أن الوزارة كانت حريصة في تصريحاتها الإعلامية وذلك بالنظر إلى أهمية القضية وحساسيتها ،وقد يؤثر أي تصريح في مسار الملف ،لا سيما وأن التحقيق لم ينته بعد والملابسات ماتزال مجهولة.
وبين عيارة أن الهاجس الأساسي في الوقت الحالي هو الدفاع عن الشركة وعن سمعتها، لكن إقتراف خطأ من طرف الربان أو مساعده يبقى موضوعا ثانويا تتم معالجته حين نعرف نسبة الخطأ وحيثيات الحادثة، لكن الأهم هو الدفاع عن المؤسسة والابتعاد عن التشكيك في إطارات الشركة خاصة إذا كانت هناك أطراف من مصلحتها أن تتضرر سمعة المؤسسة على حد تعبيره .
ونفى الوزير ما تم تداوله عن التعويضات المالية التي ستدفعها الشركة وفسر ذلك بوجود قوانين دولية للبحار تنظم النشاط التجاري البحري والتي تفرض تأمين مجموعة كاملة من شركات تأمين تتعامل معها الشركة التونسية للملاحة في تونس وفي الخارج وهي التي تساند الشركة وهي التي ستتكفل بتسوية الوضعية بعد حصر الأضرار وبالتالي من الصعب أن يكون هناك أثر مالي على الشركة ، ولقد تم تأمين فريق من أفضل المحامين في تونس وفي فرنسا لمتابعة الإجراءات والتفاوض مع المجهز اليوناني من أجل التوصل إلى حل توافقي لا سيما وأن النزاع هو نزاع تجاري بحت .
وأوضح محدثنا أن عملية الحجز التي قام بها المجهز اليوناني المالك للباخرة « سي اس ال فرجينيا » التي اصطدمت بالباخرة اوليس التابعة للشركة التونسية للملاحة وقع تجاوزه خلال ساعات نافيا أن يكون الحجز من السلطات الفرنسية ،فقد قام المجهز اليوناني بعقلة تحفظية على الباخرة التونسية بعد حصوله على حكم استعجالي من المحكمة التجارية بمرسيليا وهو إجراء حمائي قانوني للحصول على ضمان مالي عن الضرر العيني وليس تعويضا ماديا عن الحادثة والمقدر بـ16 مليون يورو، كما أكد أن الشركة لم تقدم أي مبلغ مالي لقاء الإفراج عن الباخرة وقد توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإبحار السفينة دون دفع الضمان بعد أن تعهدت شركات التأمين بتوفير المبلغ المطلوب في حال أثبتت نتائج التحقيق أن الباخرة التونسية هي المتسببة في الحادثة .
كما كشف الوزير عن إتخاذ إجراءات حمائية قانونية للشركة ،حيث تم رفع قضايا في تونس وفي فرنسا .
وفي سياق ثان وفي ما يتعلق بخبر إقالة المدير العام للشركة التونسية للملاحة وعلاقته بالحادث أكد الوزير إن ماروج من أخبار عن الإقالة لا أساس له من الصحة مؤكدا أن المدير العام للشركة كان قد تقدم بطلب إجازة قبل الحادث، وارتأينا تأجيلها لكن اليوم ومع وجود التزامات خاصة وملحة تم منحه إجازة وتكليف المدير المركزي لنقل المسافرين والبضائع بالشركة نورالدين الشايبي نائبا له إلى حين العودة من الإجازة وأضاف أن تواجد المدير العام من عدمه ليس «لب الموضوع» بل الأهم هو أن السلطات الفرنسية التقنية لم تتمكن بعد من فصل الباخرتين عن بعضهما الباخرة التونسية المحملة بالسلع والتي تحمل طاقما بــ40 شخصا مبينا أن عملية الفصل معقدة.
وفي رواية أخرى لـ«المغرب» تفيد بأن إقالة المدير العام للشركة التونسية للملاحة علي بلقاسم جاءت في شكل إجازة «Congé forcé» في إنتظار إحالته على التقاعد خلال الأسابيع القليلة القادمة وقد أفادت مصادرنقابية بوجود علاقة توتر بين إدارة الشركة و الأعوان.
يذكر ان حادث الاصطدام بين السفينة «أوليس» التابعة للشركة التونسية للملاحة في رحلتها بين ميناءي جنوة ورادس مع السفينة القبرصية «سي اس ال فرجينيا»، الذي جد يوم الاحد الفارط، لم يخلف اي خسائر بشرية من الجهتين في حين سجلت بعض الأضرار المادية للسفينتين، حسب بلاغ سابق عن الشركة التونسية للملاحة.